١٥- كتاب العقيقة وسنة الولادة يحمل أحاديث الباب على الندب ، وحمل حديثي أبي هريرة وابن عمر على عدم الوجوب ، وقد ذكر ذلك جماعة منهم الإمام الشافعي والبيهقي وغيرهما .
١ - العقيقة والتاذين
(۱۲۱/۱۳)
۱۹۹۰
(۱) تقدم معنى العقيقة والعق في شرح ترجمة الباب الأول
والمراد هنا الذبح أي أمرنا أن نذبح عن الجارية الخ .
فيكون المراد بقوله ( لا فرع ولا عتيرة " أي لا فرع واجب (۲) احتج به الشافعية ومن وافقهم على القائلين بأنه يعـق ولا عتيرة واجبة ، ولا يعكر على ذلك رواية النهي لأنه وإن كان أصل معناه التحريم ، لكن إذا وجدت قرينة تخرجه عن ذلك عن الغلام بشاة واحدة كالجارية ، وسيأتي الكلام على ذلك في
أخرجته ، وقد وجدت هنا .
الأحكام .
قال النووي : قال الشافعي رحمه الله : الفرع شيء كان أهل تخريجه : : (جه . مذ) وقال : حديث عائشة حديث حسن الجاهلية يطلبون به البركة في ما يأتي بعده ، فسألوا النبي صحيح اهـ . عنه ، فقال « فرعوا إن شئتم أي اذبحوا إن شئتم ، وكانوا يسألونه عمـا وأخرجه أيضاً (حب . هق) .
كانوا يصنعونه في الجاهلية خوفاً أن يكره في الإسلام فأعلمهم أنه ٤٧٢٩ - عَنْ أَمْ بَنِي كُرْزِ الْكَعْبِيةِ : أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ لا كراهة عليهم فيه ، وأمرهم استحباباً أن يغذوه ثم يحمل عليه في
سبيل الله.
الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ فَقَالَ : عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ
قال الشافعي : وقوله صلى الله عليه وسلم الفرع حق » معناه ليس بباطل مكَافَأَتَانِ) ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ .
وهو كلام عربي خرج على جواب السائل
قال وقوله صلى الله عليه وسلم
عتيرة واجبة .
D
►
قلْتُ لِعَطَاء : مَا الْمُكَافَأَتَان ؟ قَالَ : الْمِثْلان (٢) . [ مسند
فرع ولا عتيرة ) أي لا فرع واجب ولا أحمد ح٢٧٩١٦ ]
قال : والحديث الآخر يدل على هذا المعنى فإنه أباح لـه
(۱) تقدم ضبطه وتفسيره في شرح الحديث الأول من الباب
السابق ، وفسره هنا عطاء رأوي الحديث بقوله : المثلان » يريد الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عيه في سبيل الله . والله أعلم المماثلة في السن .
قال وقوله الله في العتيرة ( اذبحوا لله في أي شهر كان ، أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان لا أنها في رجب دون غيره من الشهور . والصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعي استحباب الفرع والعتيرة ، وأجابوا عن حديث ( لا فرع ولا عتيرة ) بثلاثة أوجه : أحدها : جواب الشافعي السابق أن المراد نفي الوجوب والثاني : أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم والثالث : أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة . وقد نص الشافعي في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسناً والله أعلم أهـ .
١-٣- الأمر بالعقيقة للغلام والجارية
(۲)
وقوله « قلت لعطاء ، القائل هو ابن جريج راوي الحديث
عن عطاء .
(۲) في الأصل بعد هذه الكلمة « قال حجاج في حديثه : والضأن أحب إلي من المعز وذكرانها أحب إلي من إنائها ، قال : ونحب أن يجعله سوادها منه » كذا بالأصل ولا معنى للجملة الأخيرة . تخريجه : أخرجه الأربعة وغيرهم من عدة طرق مختصراً ، وصححه الترمذي . ٤٧٣٠ - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْعَقِيقَةُ [ حَقٌّ ] عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شاة . [ مسند أحمد ح٢٨١٣٤ ]
تخريجه : أورده الهيثمي وقال : رواه أحمد والطبراني ورجاله
محتج بهم .
٤٧٢٨ - عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ ٤٧٣١ - عَنْ سَبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، سَمِعْتُ مِنْ أُمِّ كُرْزِ نُعِق (۱) عَنِ الْجَارِيَةِ شَاءَ ، وَعَنِ الْغُلامِ شَاتَينِ ، وَأَمَرَنَا الْكَمْيةِ الَّتِي تُحَدَّثُ عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالفرع : مِنْ كُلِّ خَمْسِ شِيَاءٍ شَاءٌ . [ مسند أحمد ح٢٥٧٦٤ ]
ص ١٩٩٠