١٨- نسخ النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث
۱۹۸۲
١٤ - كتاب الهدايا والضحايا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام وهو حديث علي وفيه « بعد وفي أحاديث الباب أيضاً الأمر بالصدقة والأكــل مــن ثلاث ) وحديث الزبير وفيه فوق ثلاث » والمراد بالثلاث فيهما الضحايا .
الليالي كما صرح عمر وفيه ( فوق ثلاثة أيام والظاهر أن رواية الليالي توجب إلغاء اليوم الذي ضحى فيه من العدد وتعتبر ليلته وما بعدها ، ورواية الأيام تقتضي إعتبار الأيام دون الليالي .
بذلك في حديث علي عند مسلم ، وحديث ابن وقد حمل الجمهور الأمر بالصدقة على الاستحباب في أضحية
التطوع .
وحمله الشافعية على الوجوب بما يقع عليه اسم الصدقة منها ، ويستحب أن يكون بمعظمها .
لكن يستفاد من مجموع الروايات إرادة الأيام بلياليها ، وبهذا قالوا : وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي يصير الجمع بينها والله أعلم ، وتقدم كلام القاضي عياض في بالثلث ، وفيه قول أن يأكل النصف ويتصدق بالنصف وهذا شرح حديث علي باحتمال أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبح الخلاف في قدر أدنى الكمال في الاستحباب ، أما الإجزاء فيجزئه الأضحية وإن ذبحت بعد يوم النحر ، واحتمال أن يكون من يوم الصدقة بما يقع عليه الاسم كما ذكرنا ، ولهم وجه أنه لا تجب النحر وإن تأخر الذبح . عنه واستظهر الأخير .
الصدقة بشيء منها .
وحكى النووي عن علي وابن عمر رضي الله عنهما أنهما وأما الأكل منها فيستحب ولا يجب . قالا : يحرم الإمساك للحوم (۱۰۸/۱۳) الأضاحي بعد ثلاث وأن قال النووي : وهو مذهب العلماء كافة إلا ما حكي عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها وهو قول أبي الطيب بـن من أصحابنا ، ، حكاه عنه الماوردي لظاهر الأحاديث في الأمر
حكم التحريم باق .
وحكاه الحازمي في الاعتبار عن علي أيضاً والزبير وعبـد اللـه سلمة بن واقد بن عبد الله بن عمرو بن حزم عملاً بالأحاديث المشار بالأكل مع قوله تعالى فكلوا منها ) .
إليها المذكورة في الباب قبل الفصل .
وحمل الجمهور هذا الأمر على الندب أو الإباحة لاسيما وقد
ورد بعد الحظر كقوله تعالى ( وإذا حللتم فاصطادوا ) . لكن جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الفصل المذكور في الباب تدل على جواز الأكل والادخار فوق ثلاث ، بل بجوازه ويستفاد من حديث الزبير بن العوام الثاني من أحاديث الباب طول العام ونسخ النهي التقدم، ولعلهم لم يعلموا بالناسخ، ومن أن النهي لا يتناول الأكل من أضحية الغير والادخار فوق ثلاث ،
علم حجة على من لم يعلم .
وقد أجمع على جواز الأكل والادخار بعد الثلاث مـن بعـد عصر المخالفين وهو مذهب جمهور الصحابة وجميع التابعين والأئمة الأربعة وعلماء الأمصار والمحدثين عملاً بالأحاديث المذكورة في الفصل المشار إليه من أحاديث الباب والزوائد ، ففيها التصريح بنسخ النهي وإباحة الأكل بعد الثلاث بلا قيد ولا شرط
وقال بعضهم : ليس هو :
نسخاً .
بل
كان التحريم لعلة ، فلما
زالت زال ، لحديث سلمة - يعني ابن الأكوع المذكور في الزوائد -
وعائشة
وقيل : كان النهي الأول للكراهة لا للتحريم .
قال هؤلاء : والكراهة باقية إلى اليوم ولكن لا يحرم .
-
كالمهدى إليه والمتصدق عليه ، فالمهدى إليه له ادخاره فوق ثلاث لأن القصد مواساة أصحاب الأضاحي وقد حصلت ، وأما الفقير فإنه لا حجر عليه في التصرف فيه ، وقد يستغنى عنه مدة الثلاث بغيره ويحتاج إليه بعد الثلاث والله أعلم . فائدة : النهي عن أكل لحوم الأضاحي وادخارها فوق ثلاث كان في سنة واحدة . سنة تسع من الهجرة ، والرخصة فيه كانت في حجة الوداع سنة عشر ، والدليل على ذلك ما جاء في حديث (۱۰۹/۱۳) قتادة بن النعمان ، وتقدم في باب نحر الإبل قائمة الخ رقم (٤٠) صحيفة (٥٣) من هذا الجزء أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في حجة ، فقال : إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا الأضاحي فوق ثلاثة أيام لتسعكم وإني أحله لكم ، فكلوا منه ما شئتم »
الوداع
الحديث ، ففيه بيان وقت الرخصة وهو سنة حجة الوداع . قالوا : ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفـت دافـة واساهم ويستفاد من حديث سلمة بن الأكوع له المذكور في زوائد الناس ، وحملوا على هذا مذهب علي وابن عمر ، والصحيح نسخ هذا الباب أن النهي كان في العام السابق لعام الرخصة ، وثبت في مطلقاً وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة فيباح اليوم الادخار فـوق حديث قتادة المتقدم أن الرخصة كانت في حجة الوداع أي سنة ثلاث والأكل إلى متى شاء لصريح حديث بريدة وغيره والله عشر ، فيكون النهي سنة تسع والله أعلم .
النهي
أعلم .
ص ١٩٨٢