۱۸۹۷
رمى جمرة العقبة وما يتبع ذلك إلى آخر يوم النحر
۱۳ - كتاب الحج والعمرة
وظاهر صيغة المحلقين أنه يشرع حلق جميع الرأس لأنه الذي الحالق وهذا مخالف لحديث أنس المذكور . تقتضيه الصيغة إذا لا يقال لمن حلق بعض رأسه أنه حلقه إلا وفي حديث عمر : الموقوف عليه المذكور في الباب دلالة على
مجازاً .
أن
من ضفر شعره أو لبده حلق ، وأوجب الحلق عمر بن الخطاب
وقد قال بوجوب حلق جميع الرأس الإمامان مالك وأحمد . وابنه عبد الله رضي واستحبه الحنفية والشافعية ويجزئ البعض عندهم .
واختلفوا في مقداره :
فعن الحنفية : الربع إلا أن أبا . يوسف قال : النصف .
وعن الإمام الشافعي : أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات . وفي وجه لبعض أصحابه : شعرة واحدة .
وهكذا الخلاف في التقصير .
الله عنهما
وإليه ذهب الأئمة الثوري ومالك احمد وإسحاق وأبو ثور
وابن المنذر .
ونقله القاضي عياض عن جمهور
العلماء
وذهبت الشافعية إلى أن من لبد رأسه ولم ينذر حلقه لا يلزمه
حلقه بل يجزئه التقصير كما لو لم يلبد .
و به قال ابن عباس وأبو حنيفة .
ويستحب لمن حلق وقصر تقليم أظفاره والأخذ من شاربه ، قال النووي : ولو أخر الحلق إلى بعد أيام التشريق حلق ولا
دم عليه سواء طال زمنه أم لا وسواء رجع إلى بلده أم لا ، هذا مذهبنا .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله . قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم
أظفاره .
وبه قال عطاء وأبو ثور وأبو يوسف وأحمد وابن المنذر
وغيرهم .
من لحيته شيئاً .
وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره . وكان عطاء وطاوس والشافعي يحبون لو أخذ وقال أبو حنفية : إذا خرجت أيام التشريق لزمه الحلق ودم . وقال سفيان الثوري وإسحاق ومحمد : عليه الحلق ودم. ويستحب إذا حلق أن يبلغ العظم الذي عند مقطع الصدغ
من الوجه .
دليلنا الأصل لا دم اهـ . وفي أحاديث ابن عباس وعثمان وعائشة : المذكورة في الزوائد كان ابن عمر يقول للحالق (۱۹۹/۱۲) : أبلغ العظمين . دلالة على أنه ليس على المرأة حلق . وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك ، قال : وإنما عليهن وكان عطاء يقول : من السنة إذا حلق رأسه أن يبلغ
التقصير
قال : ويكره لهن الحلق لأنه بدعة في حقهن وفيه مثلة .
قال : واختلفوا في قدر ما تقصره . فقال ابن عمر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور : تقصر
من كل قرن مثل الأنملة .
وقال قتادة : تقصر الثلث أو الربع .
وقالت حفصة بنت سيرين : إن كانت عجوزاً من القواعد أخذت نحو الربع وإن كانت شابة فلتقلل .
افضل الرأس من اللحية .
العظمين .
يستحب
قال ابن قدامة في المغني : والأصلع الذي لا شعر على رأسه أن يمر الموسى على رأسه ، روي ذلك عن عمر . وبه قال مسروق وسعيد بن جبير والنخفي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الأصلع يمر الموسى على رأسه وليس ذلك واجباً .
وقال أبو حنيفة : يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، فهذا لو كان ذا شعر وجب عليه إزالته
وقد قال مالك : تأخذ من جميع قرونها أقل جزء ولا يجوز وإمرار الموسى على رأسه ، فإذا سقط أحدهما لتعذره وجب
من بعض القرون .
وفي حديث أنس الخامس من أحاديث الباب : دلالة على أنه يستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن من رأس المحلوق وإن كان على يسار الحالق ، وإلى ذلك ذهب الجمهور . وذهبت الحنفية إلى أنه يبدأ بالشق الأيسر ليكون على يمين
الآخر
قال ابن قدامة : ولنا أن الحلق محله الشعر فسقط بعدمه كما يسقط وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده ، ولأنه إمرار لو فعله في الإحرام لم يجب به دم، فلم يجب عند التحلل كإمراره
ص ١٨٩٧