الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ١٧٧٦

۱۳ - كتاب الحج والعمرة المشارق غيره . اهـ . ٤ - ما يجوز فعله للمحرم وما لا يجوز له ١٧٧٦ وعلى كراهة قتله اقتصر الرافعي وتبعه في الروضة وزاد أنها قال : وهو جمع حرام كما قال الله تعالى وأنتم حرم ) . كراهة تنزيه . قال : والمراد به المواضع المحرمة . والفتح أظهر والله أعلم وذهب الجمهور : إلى إلحاق غير الخمس بها في هذا الحكم إلا أنهم اختلفوا في المعنى . مالك قلت : أما الحل فهو ما كان خارجاً عن الحرم والمواضع فقيل لكونها مؤذية فيجوز قتل كل مؤذ . هذا قضية مذهب المحرمة : ، فإذا جاز قتلها في الحرم فجوازه في الحل من باب أولى ، على أنه قد وقيل : لكونها مما لا يؤكل ، فعلى هذا كل ما يجوز قتله لا بلفظ الحل والحرم في بعض طرق حديث عائشة صرح عند الشيخين والإمام أحمد وستأتي فدية على المحرم فيه ، وهذا قضية مذهب الشافعي . والمعنى أن هذه الخمس يقتلهن المحرم في الحل والحرم بدون وخالف الحنفية : فاقتصروا على الخمس إلا أنهم الحقوا بها الحية لثبوت الخبر ، والذئب لمشاركته للكلب في الكلبية ، والحقوا جزاء عليه ، وقد صرح بلفظ المحرم في الطرق الآتية أيضاً . (٤) اختلف في المراد بالكلب العقور : فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة بإسناد حسن : كما قال الحافظ : إنه الأسد . وعن زيد بن أسلم أنه قال : رأى كلب أعقر من الحية . وقال زفر : المراد به هنا الذئب خاصة . وقال في الموطأ : كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم (٢٦۷/۱۱) مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو عقور . وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان وهو قول الجمهور . وقال أبو حنيفة : المراد به هنا الكلب خاصة ، ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب . . احتج الجمهور بقوله تعالى وما علمتم من الجوارح بذلك من ابتدأ بالعدوان والأذى من من غيرها . (٥) هذا اللفظ للذكر والأنثى ، وقد يقال عقربة وعقرباء ، وليس منها العقربان . بل هي دويبة طويلة كثيرة القوائم . قال صاحب المحكم : ويقال إن عينها في ظهرها وأنها لا تضر ميتاً ولا نائماً حتى يتحرك ، ويقال : لدغته العقرب بالغين المعجمة ولسعته بالمهملتين . قال ابن المنذر : لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب . وقال نافع : لما قيل له فالحية ؟ قال : لا يختلف فيها ، وفي. رواية : ومن يشك فيها . (٦) هذا الإطلاق مقيد بما في الطريق الثانية بلفظ « الأبقع ه وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض . مكلبين ) فاشتقها من اسم الكلب ، وبقوله صلى الله عليه وسلم « اللهم سلط قال الشوكاني : ولا عذر لمن قال : يحمل المطلق على المقيد عليه كلباً من كلابك فقتله الأسد ( أخرجه الحاكم بإسناد حسن . قال الشوكاني : وغاية ما في ذلك جواز الإطلاق ، لأن اسم الكلب هنا متناول لكل ما يجوز إطلاقه عليه وهو محل النزاع . فإن قيل : اللام في الكلب تفيد العموم . هذا . من } وقد اعتذر ابن بطال وابن عبد الخبر عن قبول هذه الزيادة أي زيادة ( الأبقع " بأنها لم تصح لأنها من رواية قتادة وهو مدلس .. وتعقب ذلك الحافظ بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم ، وهذه الزيادة من رواية شعبة بل صرح قلنا : بعد تسليم ذلك لا يتم إلا إذا كان إطلاق الكلب على النسائي بسماع قتادة كل واحد منها حقيقة ، وهو ممنوع وأنه لا يتبادر عند الإطلاق في لفظ الكلب إلا الحيوان المعروف ، والتبادر علامة الحقيقة ، وعدمه علامة المجاز ، والجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز ، نعم إلحاق ما عقر من السباع بالكلب العقور بجامع العقر صحيح ، وأمـا أنـه داخل تحت لفظ الكلب فلا اهـ . واختلف العلماء في غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه . فصرح بتحريم قتله القاضيان حسين والماوردي وغيرهما . ووقع في الأم للشافعي الجواز . واعتذر ابن قدامة عن هذه الزيادة بأن الروايات المطلقة (٢٦٨/١١) أصح وهو اعتذار فاسد ، لأن الترجيح فرع التعارض ولا تعارض بين مطلق ومقيد ولا بين مزيد وزيادة غير منافية اهـ . قال الحافظ : وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك . ويقال له غراب الزرع ، وأفتوا بجواز فيقي ما عداه من الغربان ملحقاً بالأبقع والله أعلم اهـ . قال ابن المنذر : أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا عطاء . أكله
ص ١٧٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.