۱۳ - كتاب الحج والعمرة
الإحرام ومواقيته وصفته وأحكامه
۱۷۰۲
الهدي فبقي على إحرامه كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم وكل من معـه الهـدي
وابو موسى لم يكن معه هدي فتحلل بعمرة كمن لم يكن مع هدي . ولولا الهدي مع النبي لجعلها عمرة .
تخريجه : (م . د .جه) .
معه
۷-۳- التخيير في الإحرام بين
التمتع والإفراد والقرن
٤١٧٧ - عنْ هِشَامٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي
وللشيخين والإمام أحمد أيضاً من حديث أنس ، قال : قدم عَائِشَةُ ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مُوَافِينَ لِهلال علي الله على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن ، فقال : ہم أهللت ؟ قال : بما ذِي الْحِجْةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَحَبُ أَنْ يُهل أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لولا أن الهدي لأحللت ) . معي بعمرةٍ فَلْيُهِلَّ ، وَمَنْ أَحَب أَنْ يُهِلَّ بِحَجْةٍ فَلْيُهل(٢) ، فَلَوْلا
الأحكام : حديثا الباب يدلان على جواز تعليق الإحرام أَنِّي أَهْدَيْتُ أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ، قَالَتْ : فَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ،
،
بإحرام شخص معين يعرفه من أراد التعليق ، وأما مطلق الإحرام وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلْ بِحَجْةٍ ، وَكُنتُ مِمَّنْ أَهَلْ بِعُمْرَةِ ) ، على الإبهام فهو جائز ثم يصرفه المحرم إلى ما شاء لكونه لم ينه فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكْةَ ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةً وَأَنَا حَائِضَ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : دَعِي عُمْرَتَكَ ، وَانْقُضِي رَأْسَك وَامْتَشطِي ، وَأَهلي بِالْحَج ،
ذلك عن
قال الشوكاني : وإلى ذلك ذهب الجمهور :
وعند
الكوفيين .
المالكية : : لا يصح الإحرام على الإبهام، وهو قول فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ(٤) أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ
الرَّحْمَنِ إِلَى التنعيم ، فَأَرْدَفَهَا فَأَهَلْت بِعُمْرَةٍ مَكَانَ قال ابن المنير : وكأنه مذهب البخاري لأنه أشار في صحيحه عُمْرَتِهَا ، فَقَضَى اللَّه عَزَّ وَجَلٌ ، حَجْهَا وَعُمْرَتَهَا ، وَلَمْ
เ
عند الترجمة لهذين الحديثين - يعني حديث أبي موسى وحديث أنس المذكور في الشرح قبل الأحكام - إلى أن ذلك خاص بذلك يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْي وَلا صَوْمٌ وَلا صَدَقَةٌ (٢) . الزمن ، وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام [ مسند احمد ح٢٦١٠٥ ]
فلا
ذلك يصح
وهذا الخلاف يرجع إلى قاعدة أصولية ، وهي هل يكون خطابه لواحد أو الجماعة مخصوصة في حكم الخطاب العام للأمة أو لا ؟
فمن ذهب إلى الأول جعل حديث علي وأبي موسى شرعاً عاماً ولم يقبل دعوى الخصوصية إلا بدليل .
·
ومن ذهب إلى الثاني قال : إن هذا الحكم مختص بهما والظاهر الأول اهـ .
وقال النووي في الكلام على شرح (١٤١/١١) حديث أبي موسى : في هذا الحديث فوائد :
(1) أي مقاربين لاستهلاله ، وكان خروجهم قبله لخمس في ذي القعدة كما صرحت به في رواية عمرة عند مسلم عن عائشة . (۲) فيه دليل لجواز الأنواع الثلاثة .
قال النووي : وقد أجمع المسلمون على ذلك، وإنما اختلفوا في أفضلها اهـ . قلت : تقدم الكلام على ذلك في آخر باب صفة حج النبي في الأحكام (۹۸) فارجع إليه إن شئت . (۳) احتج به القائلون بتفضيل التمتع ، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ) . الدلالة منهما أنه لا يتمنى إلا الأفضل وتقدم بيان ذلك في الباب المشار إليه آنفاً .
ووجه
منها : جواز تعليق الإحرام ، فإذا قال : أحرمت بإحرام كإحرام زيد صح إحرامه وكان إحرامه كإحرام زيد ؛ فإن كان زيد محرماً بحج أو بعمرة أو قارناً كان المعلق مثله ، وإن كان زيد أحرم (٤) بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين وهي (١٤٢/١١) التي مطلقاً كان المعلق مطلقاً ولا يلزمه أن يصرف إحرامه إلى ما بعد أيام التشريق ، وسميت بذلك لأنهم نفروا من منى فنزلوا في يصرف زيد إحرامه إليه ، فلو صرف زيد إحرامه إلى حج كان المحصب وباتوا به . للمعلق صرف إحرامه إلى عمرة وكذا عكسه .
وقوله ( فأردفها ) فيه انتقال من ضمير المتكلم إلى ضمير
ومنها : استحباب الثناء على من فعل فعلاً جميلاً لقوله الغائب في حكايته عن عائشة ، ويحتمل أن يكون قوله « فأردفها
يعني لأبي موسى ( أحسنت ) اهـ . والله أعلم .
الخ الحديث ( مدرجاً من كلام عروة ، وقد جاء في رواية لمسلم
ص ١٧٠٢