الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ١٦٩١

١٦٩١ الإحرام ومواقيته وصفته وأحكامه ۱۳ - كتاب الحج والعمرة لكن روى النسائي ما يخالف ذلك من طريق الحسن عن أنس وإلى ذلك ذهب العلماء كافة : إلا ما حكاه (۱۲۳/۱۱) أنه صلى الظهر بالبيداء ثم ركب » ، وفي هذا تناقض القاضي عياض وغيره عن الحسن البصري : أنه استحب كونهما واختلاف بعد صلاة فرض . أما الاختلاف في صلاة الظهر فطريق الجمع فيه أن يقال : إنه قال : لأنه روى أن هاتين الركعتين كانتا بعد صلاة الصبح . صلى الظهر في آخر ذي الحليفة وأول البيداء والله أعلم . قال النووي : والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر . وأما الاختلاف في مكان الإهلال فقد جمع بينه حديث ابن الحديث عباس المذكور أول الباب بأن الناس كانوا يأتون ارسالاً جماعة بعد العلماء قال أصحابنا وغيرهم من : وهذه الصلاة سنة لو أخرى فرأى قوم شروعه في الإهلال بعد الفراغ من صلاته تركها فاتته الفضيلة ولا إثم عليه ولا دم اهـ . بمسجد ذي الحليفة فنقلوا عنه أنه أهل بذلك المكان ثم أهل لما وفي أحاديث الباب أيضاً : دلالة على أن ميقات أهل المدينة استقلت به راحلته . فسمعه آخرون فظنوا أنه شرع في الإهلال في ذلك الوقت ، لأنهم لم يسمعوا إهلاله بالمسجد فقالوا : إنما أهل عند ما استقلت به راحلته ، ثم روى كذلك من سمعه يهل على من عند مسجد ذي الحليفة ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى البيداء ، وبهذا قال العلماء جميع وفيها : أن الإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله لأنه شرف البيداء ، وهذا يدل على أن الأفضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة أن يهل في مسجدها بعد فراغه من الصلاة ويكرر الإهلال عند ركوب دابته وعند مروره بشرف البيداء . ترك الإحرام من مسجده مع کمال شرفه . قال النووي : فإن قيل إنما أحرم من الميقات لبيان الجواز . قال الحافظ : وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع قلنا : هذا غلط لوجهين أحدهما : أن البيان قد حصل بالأحاديث الصحيحة في بيان ذلك ، وإنما الخلاف في الأفضل اهـ . قلت : ذهب الإمامان مالك والشافعي والجمهور : إلى أن المواقيت . الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته لاتفاق أغلب الروايات في والثاني : إن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحمل على بيان الجواز المعنى وأصحها على أنه الله أهل عند انبعاث راحلته ، وانبعاثها في شيء يتكرر فعله كثيراً فيفعله مرة أو مرات على الوجه الجائز لبيان الجواز ويواظب غالباً على فعله على أكمل وجوهه ، وذلك كالوضوء مرة ومرتين وثلاثاً كله ثابت ، والكثير أنه توضا ثلاثاً ثلاثا . هو استواؤها قائمة . وقال أبو حنيفة وأحمد وداود : يحرم عقب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته وقبل قيامه وأما الإحرام بالحج فلم يتكرر ، وإنما جرى منه صلى الله قال النووي : وهو قول ضعيف للشافعي وفيـه حـديـث مـن عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرة واحدة فلا يفعله إلا على أكمل رواية ابن عباس لكنه ضعيف اهـ ... وجوهه . والله أعلم اهـ . قلت : يشير إلى حديث ابن عباس المذكور أول الباب وقد علمت ما فيه ، وإنما ضعفوه لأن في إسناده خصيف بـن عبـد الرحمن الحراني وهو غير متفق على ضعفه. • على أن النووي نفسه قال في شرح المهذب : وأما قول البيهقي : إن خصيفاً غير قوي فقد خالفه فيه كثيرون من الحفاظ والأئمة المتقدمين في البيان فوثقه يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل ووثقه أيضاً . محمد بن سعد . وقال النسائي فيه : هو صالح اهـ . ٣-٣- ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والطيب ٤١٥٦ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ غَسَلَ رأسه بِخِطْمِي (۱) وَأَشْنَانِ وَدَهَنَهُ بِشَيْءٍ مِنْ زَيْتِ غَيْرِ كَثِيرٍ . [ مسند احمد وفي أحاديث الباب : دلالة على أن التلبية لا تقدم على الإحرام . نافلة ح ٢٤٩٩٥ ] وفيها : استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام ويكونان (۱) بكسر الخاء المعجمة وفتحها وكسر الميم بينهما طاء مهملة ساكنة ، نبات كالسدر يغسل به الرأس وغيره ، وقد ذكر له
ص ١٦٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.