١٦٩١
الإحرام ومواقيته وصفته وأحكامه
۱۳ - كتاب الحج والعمرة
لكن روى النسائي ما يخالف ذلك من طريق الحسن عن أنس وإلى ذلك ذهب العلماء كافة : إلا ما حكاه (۱۲۳/۱۱) أنه صلى الظهر بالبيداء ثم ركب » ، وفي هذا تناقض القاضي عياض وغيره عن الحسن البصري : أنه استحب كونهما
واختلاف
بعد صلاة فرض .
أما الاختلاف في صلاة الظهر فطريق الجمع فيه أن يقال : إنه قال : لأنه روى أن هاتين الركعتين كانتا بعد صلاة الصبح . صلى الظهر في آخر ذي الحليفة وأول البيداء والله أعلم . قال النووي : والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر
.
وأما الاختلاف في مكان الإهلال فقد جمع بينه حديث ابن الحديث عباس المذكور أول الباب بأن الناس كانوا يأتون ارسالاً جماعة بعد العلماء قال أصحابنا وغيرهم من : وهذه الصلاة سنة لو أخرى فرأى قوم شروعه في الإهلال بعد الفراغ من صلاته تركها فاتته الفضيلة ولا إثم عليه ولا دم اهـ . بمسجد ذي الحليفة فنقلوا عنه أنه أهل بذلك المكان ثم أهل لما وفي أحاديث الباب أيضاً : دلالة على أن ميقات أهل المدينة استقلت به راحلته . فسمعه آخرون فظنوا أنه شرع في الإهلال في ذلك الوقت ، لأنهم لم يسمعوا إهلاله بالمسجد فقالوا : إنما أهل عند ما استقلت به راحلته ، ثم روى كذلك من سمعه يهل على
من عند مسجد ذي الحليفة ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى البيداء ، وبهذا قال العلماء جميع
وفيها : أن الإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله لأنه شرف البيداء ، وهذا يدل على أن الأفضل لمن كان ميقاته ذا
الحليفة أن يهل في مسجدها بعد فراغه من الصلاة ويكرر الإهلال عند ركوب دابته وعند مروره بشرف البيداء .
ترك الإحرام من مسجده مع
کمال شرفه .
قال النووي : فإن قيل إنما أحرم من الميقات لبيان الجواز .
قال الحافظ : وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع قلنا : هذا غلط لوجهين
أحدهما : أن البيان قد حصل بالأحاديث الصحيحة في بيان
ذلك ، وإنما الخلاف في الأفضل اهـ . قلت : ذهب الإمامان مالك والشافعي والجمهور : إلى أن المواقيت . الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته لاتفاق أغلب الروايات في والثاني : إن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحمل على بيان الجواز المعنى وأصحها على أنه الله أهل عند انبعاث راحلته ، وانبعاثها في شيء يتكرر فعله كثيراً فيفعله مرة أو مرات على الوجه الجائز لبيان الجواز ويواظب غالباً على فعله على أكمل وجوهه ، وذلك كالوضوء مرة ومرتين وثلاثاً كله ثابت ، والكثير أنه توضا ثلاثاً ثلاثا .
هو استواؤها قائمة . وقال أبو حنيفة وأحمد وداود : يحرم عقب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته وقبل قيامه
وأما الإحرام بالحج فلم يتكرر ، وإنما جرى منه صلى الله قال النووي : وهو قول ضعيف للشافعي وفيـه حـديـث مـن عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرة واحدة فلا يفعله إلا على أكمل
رواية ابن عباس لكنه ضعيف اهـ ...
وجوهه . والله أعلم اهـ . قلت : يشير إلى حديث ابن عباس المذكور أول الباب وقد
علمت ما فيه ، وإنما ضعفوه لأن في إسناده خصيف بـن عبـد
الرحمن الحراني وهو غير متفق على ضعفه.
•
على أن النووي نفسه قال في شرح المهذب : وأما قول البيهقي : إن خصيفاً غير قوي فقد خالفه فيه كثيرون من الحفاظ
والأئمة المتقدمين في البيان فوثقه يحيى بن معين إمام الجرح
والتعديل ووثقه أيضاً . محمد بن
سعد .
وقال النسائي فيه : هو صالح اهـ .
٣-٣- ما يصنع من أراد الإحرام
من الغسل والطيب
٤١٥٦ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ غَسَلَ رأسه بِخِطْمِي
(۱)
وَأَشْنَانِ وَدَهَنَهُ بِشَيْءٍ مِنْ زَيْتِ غَيْرِ كَثِيرٍ . [ مسند احمد وفي أحاديث الباب : دلالة على أن التلبية لا تقدم على
الإحرام .
نافلة
ح ٢٤٩٩٥ ]
وفيها : استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام ويكونان (۱) بكسر الخاء المعجمة وفتحها وكسر الميم بينهما طاء مهملة ساكنة ، نبات كالسدر يغسل به الرأس وغيره ، وقد ذكر له
ص ١٦٩١