١٦٨٥
الإحرام ومواقيته وصفته وأحكامه
۱۳ - كتاب الحج والعمرة
تخريجه : (ق) . وغيرهما) (۱۱۳/۱۱) من مسند عائشة بالفاظ وقال عطاء والنخعي : لا شيء عليه.
:لا وقال سعيد بن جبير يصح حجه . قاله النووي .
وفائدة المواقيت أن من أراد حجاً أو عمرة حرم عليه مجاوزتها
مختلفة .
وفي الطريق الأولى من حديث الباب رجل لم يسم . زوائد الباب :
بغير إحرام ولزمه الدم .
لا
قال أصحابنا : فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط عن ابن عمر رضي الله عنهما « قال : لما فتح هذان عن نافع المصران أتوا عمر فقالوا : يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد عنه الدم وفي المراد بهذا النسك خلاف منتشر لأهل نجد قرناً وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرناً شق علينا ، وأما من يريد حجاً أو عمرة فلا يلزمه الإحرام لدخول قال : فانظروا حذوها من طريقكم ؛ فحد لهم ذات عرق » رواه مكة على الصحيح من مذهبنا سواء دخل لحاجة تتكرر كحطاب وحشاش وصياد ونحوهم أو لا تتكرر كتجارة وزيادة .
البخاري .
وقوله « المصران » بالتثنية : المراد بها البصرة والكوفة .
وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل الحاجة دونه
وعن عائشة : رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهـل ثم بدا له أن يحرم فيحرم من موضعه الذي بدا له فيه ، فإن جاوزه العراق ذات عرق . ولأهل المدينة ذ لحليفة . ولأهل الشام بلا إحرام ثم أحرم أثم ولزمه الدم ؛ وإن أحرم من الموضع الذي بدا له أجزاء ولا دم عليه ولا يكلف (١١٤/١١) الرجوع إلى
الجحفة »
الميقات. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور
وقال أحمد وإسحاق : يلزمه الرجوع إلى الميقات اهـ .
(طب) وفيه أبو ظلال هلال بن يزيد وثقه ابن حبان وضعفه الأئمة وبقية رجاله رجال الصحيح . جمهور وعن الحارث بن عمرو : « قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهـ وقد اتفق العلماء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على الأربعة بمنى أو بعرفات ووقت لأهل اليمن يلملم أن يهلوا منها » . مواقيت المذكورة في حديث ابن عباس الأول من أحاديث الباب . واختلفوا في ذات عرق هل صارت ميقاتاً لأهل العراق
(طب) ورجاله ثقات .
بتوقيت النبي ونصه . أم باجتهاد عمر بن الخطاب له كما وعن ابن عباس رضي الله عنهما : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا وهو صريح في صحيح البخاري وهو الحديث الأول من أحاديث
تجاوز الموقت إلا بإحرام » .
鹦
(طب) وفيه خصيف وفيه كلام وقد وثقه جماعة .
الزوائد ؟
قال صاحب المهذب : إنه لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بـل هـو اجتهاد من عمر نص على ذلك الشافعي في الأم ، ووجهـه مـا روي عن ابن عمر قال « لما فتح هذان المصران » فذكر الحديث
وعن ابن عمر : رضي الله عنهما « قال : قال رسول الله : من أحرم من بيت المقدس دخل مغفوراً له » . قال الهيثمي : هكذا وجدته في نسختين ، رواه الطبراني في اهـ . الأوسط وفيه غالب بن عبد الله العقيلي وهو متروك .
وعن الحسن : ( أن عمران بن حصين له أحــرم مــن البصرة ، فلما قدم على عمر وكان قد بلغه ذلك أغلظ له وقال : يتحدث الناس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مصر الأمصار »
من
عمر
قلت : هذا الحديث هو الأول من أحاديث الزوائد .
منصوص
وذهبت الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية : إلى أنه عليه محتجين بحديثي جايز وعمرو بن شعيب . والحديث الثاني لابن عباس من أحاديث الباب ، وبحديثي أنس وعائشة المذكورين
في الزوائد .
(طب) ورجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن لم يسمع من قال النووي في شرح المهذب : وهو الصحيح عند جمهور
أصحابنا أنه
عليه من النبي منصوص
悲
، وممن صرح بتصحيحه
الأحكام : أحاديث الباب تدل على مشروعية المواقيت الشيخ أبو حامد في تعليقه. والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد .
المذكورة فيها ، وقد أجمع العلماء على ذلك ، وحكمها الوجوب وصاحب الحاوي واختاره القاضي أبو الطيب في تعليقه . وصاحب الأئمة الأربعة : بحيث لو تركها وأحرم الشامل وغيرهما .
عند جمهور
العلماء
، منهم
بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم وصح حجه .
قال الرافعي : وإليه ميل الأكثرين ورجح جماعة كونه مجتهداً
ص ١٦٨٥