١٦٨٣
الإحرام ومواقيته وصفته وأحكامه
عرق » .
۱۳ - كتاب الحج والعمرة
٤١٤٣ - (وَمِنْ طَرِيقِ ثَان عن ابن لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا أبو أبي الزبير ولم يشكا في رفعه . الزبير قال : سَأَلْتُ جَابِراً) عَنْ الْمُهَلُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ووقع في حديث عائشة عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح الله (۳) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كما قاله النووي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات مُهَل أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَل أَهْلِ الطَّرِيقِ لكن الإمام أحمد كان ينكر على أفلح بن حميد هذا الحديث . الأخرَى مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَمُهَل أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ ، وَمُهَل أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ ، وَمُهَل أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ . نعم قال ابن عدي : قد حدث عنه ثقات الناس وهو عندي
مسند أحمد ح١٤٦٧٠ ] (۱) بضم الميم أي مواضع الإهلال .
فقال ) : أي جابر ( سمعت » .
صالح وأحاديثه مستقيمة كلها وصححه
وقال العراقي : إن إسناده جيد .
الذهبي .
وروى الدارقطني والإمام أحمد وسيأتي بعد هذا من حديث
الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ثم انتهى ) أي سكت جابر عن الكلام ثم قال . ( ) ( أراه ) : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر الحديث وسيأتي بلفظه ، وفيه قال بضم الهمزة أي أظنه ، وقد ثبت في رواية مسلم بعد قوله «ثم ( ولأهل العراق ذات عرق ) .
انتهى ، فقال « أراه ، يعني أن جابراً عدل عن قوله « سمعت » ، فهذه الأحاديث وإن كانت لا تخلو من مقال ، فمجموعها لا وأتى بقوله ( أراه بدلها ، والضمير في قوله « أراه » يرجع إلى يقصر عن درجة الاحتجاج ، وقد قال ذلك غير واحد (١١٠/١١) النبي بدليل قول أبي الزبير . « يريد النبي صلى الله عليه وسلم : فهذه الجملة (۳) هنا صرح بالسماع فالحديث مرفوع بلا شك . من كلام أبي الزبير مفسرة لقول جابر ( أراه يقول ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ) - الحديث :
تخريجه : أخرج الطريق الأولى منه مسلم ، ولكن بالشك في
رفعه كما هنا . والمعنى أن أبا الزبير سمع بعض الناس يسأل جابراً عـن مواضع إحرام الحجاج من جميع الجهات ، فقال جابر « سمعت » وأخرج الطريق الثانية ابن ماجه بغير شك وفي إسناده ابـن ثم وقف عن الكلام ، ثم قال ( أراه أي أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهيعة ضعيف .
ه مهل أهل المدينة من ذي الحليفة الخ ) .
رجوع
وأما قوله « يريد النبي صلى الله عليه وسلم ، فهو من كلام أبي الزبير يفسر به الضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قول جابر « أراه » يعني مرفوعاً إلى
٤١٤٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : وَقتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلَأهْلِ السَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ وَأَهْلِ تِهَامَة(۱) قال النووي رحمه الله : لا يحتج بهذا الحديث مرفوعاً لكونه لم يَلَمْلَمَ ، وَلأَهْلِ الطَّائِفِ، وَهِيَ نَجَدٌ ، قَرْنَا ، وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ
النبي .
ذات عرق . [ مسند أحمد ح٦٦٩٧ ]
هي
يجزم برفعه . (۲) هو الجبل الصغير . وقيل العرق من الأرض السبخة (۱) بكسر التاء المثناة ، أرض أولها ذات عرق من قبل تنبت الطرفاء وبينها وبين مكة اثنان وأربعون ميلاً، وهذا صريح نجد إلى مكة وما وراءها بمرحلتين أو أكثر ، ثم تتصل بالغور في كونه ميقات أهل العراق . وتأخذ إلى البحر . لكن قال النووي : إنه غير ثابت لعدم جزمه برفعه .
ويقال : إن تهامة تتصل بأرض اليمن وإن مكة من تهامة
وأجيب بأن قوله ( اراه ) أو ( أحسبه ، كما في رواية المسلم اليمن ، والنسبة إليها تهامي وتهام أيضاً بالفتح . قاله في المصباح .
تخريجه
: (قط) وفي إسناده الحجاج بن أرطاة فيه كلام
معناه أظنه ، والظن في باب الرواية يتنزل منزلة اليقين وليس ذلك قادحاً في رفعه ، وأيضاً فلو لم يصرح برفعه لا يقيناً ولا ظناً فهو منزل المرفوع، لأن هذا لا يقال من قبل الرأي ، وإنما يؤخذ توقيفاً قال الهيثمي : وقد وثق . من الشارع ، لا سيما وقد ضمه جابر إلى المواقيت المنصوص عليها ٤١٤٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : يقيناً باتفاق ، وقد أخرجه الإمام أحمد من رواية ابن لهيعة كما في وَقتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
الطريق الثانية ؛ وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن
ص ١٦٨٣