٢ - العمرة
١٦٧٦
۱۳- كتاب الحج والعمرة حجهم وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهلية إلا من كان معه هدي ، ومنها : أن روايات القرآن لا تحتمل التأويل بخلاف روايات وكان هو صلى الله عليه وسلم ومن معه هدي في آخر إحرامهم قارنين بمعنى أنهم الإفراد فإنها تحتمله
أدخلوا العمرة على الحج ؛ وفعل ذلك مواساة لأصحابه وتأنيساً ومنها : أن رواة القرآن أكثر كما تقدم .
لهم في فعلها في أشهر الحج لكونها كانت منكرة عندهم في أشهر الحج ولم يمكنه التحلل معهم بسبب الهدي ، واعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم فصار صلى الله عليه وسلم قارناً في آخر أمره .
وقد اتفق جمهور
العمرة .
ومنها : أن فيهم من أخبر من سماعه لفظاً صريحاً ، وفيهم من أخبر عن إخباره (۹۸/۱۱) بأنه فعل ذلك ، وفيهـم مـن أخبر عن أمر ربه بذلك
العلماء على جواز إدخال الحج على ومنها : أن النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي فلم يكن
وشد بعض الناس فمنعه وقال : لا يدخل إحرام على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة ...
واختلفوا في إدخال العمرة على الحج فجوزه أصحاب الرأي : وهو قول الشافعي : لهذه الأحاديث .
ومنعه آخرون وجعلوا هذا خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم لضرورة الاعتمار
حينئذ في أشهر الحج .
鹦
ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي ثم يسوق هو الهدي ويخالفه . وقد جمع شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية جمعاً حسناً فقال ما
حاصله :
روى أنه
إن التمتع عند الصحابة يتناول القران فتحمل عليه رواية من حج تمتعاً ، وكل من روى الإفراد قد روى أنه حج تمتعاً وقراناً فيتعين الحمل على القرآن، وأنه أفرد أعمال الحج ثم فرغ منها وأتى بالعمرة اهـ .
قال : وكذلك يتأول قول من قال « كان متمتعاً ، أي تمتع وقد اختلف العلماء في هذه الأنواع الثلاثة أيهما أفضل . بفعل العمرة في أشهر الحج وفعلها مع الحج ، لأن لفظ التمتع فذهب جماعة من الصحابة والتابعين وأبو حنيفة وإسحاق
يطلق على معان فانتظمت الأحاديث واتفقت .
ورجحه جماعة الشافعية من
منهم المزني وابن المنذر وأبو إسحاق
قال : ولا يبعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل مثل ذلك المروزي وتقي الدين السبكي إلى أن القرآن أفضل . إلى مثل هذا مع الروايات الصحيحة أنهم أحرموا بالحج مفرداً ، . وذهب جماعة : من الصحابة والتابعين وجماعة من الشافعية فيكون الإفراد إخبار عن فعلهم أولاً ، والقرآن إخباراً عن إحرام وغيرهم إلى أن الإفراد أفضل الذين معهم هدي بالعمرة ثانياً ، والتمتع لفسخهم الحج إلى العمرة
ثم إهلالهم بالحج بعد التحلل منها كما فعل كل من لم يكن معه هدي اهـ .
قال الحافظ : وهذا الجمع هو المعتمد وقد سبق إليه قديماً ابن المنذر وبينه ابن حزم في ( حجة الوداع » بياناً شافياً ومهده المحب الطبري تمهيداً بالغاً يطول ذكره .
ومحصله أن كل من روى عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال ، وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه ، وكل من روى عنه القرآن أراد ما استقر عليه الأمر . الحافظ رواية من روى القران : بأمور يطول ذكرها .
ويرجح
وذهب جماعة : من الصحابة والتابعين أيضاً ومن بعدهم
كالإمامين .. مالك واحمد : إلى أن التمتع أفضل لكونه تمناه فقال : ( لولا أني سقت الهدى لأحللت » ولا يتمنى إلا الأفضل . قال الحافظ : وأجيب بأنه إنما تمناه تطييبـاً لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته ، وإلا فالأفضل ما اختاره الله له واستمر عليه .
قال : وقال ابن قدامة : يترجح التمتع بأن الذي يفرد إن اعتمر بعدها فهي عمرة مختلف في إجزائها عن عمرة الإسلام بخلاف عمرة التمتع فهي مجزئة بلا خلاف ، فيترجح التمتع على الإفراد ويليه القرآن . وقال من رجح القرآن : هو أشق من التمتع وعمرته مجزئة بلا
منها : أن أحاديثه مشتملة على زيادة عن من روى الإفراد وغيره والزيادة مقبولة إذا خرجت من مخرج صحيح فكيف إذا خلاف فيكون أفضل . ثبتت من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة ، وتقدم ذكرهم في أول الأحكام .
الله
قلت : وقال من رجح الإفراد : إن الخلفاء الراشدين رضي أفردوا الحج وواظبوا على ذلك ، فلو لم يكن أفضل لم
عنهم
ومنها : أن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك يواظبوا عليه ، وتقدم ذلك في أول الأحكام . لأنهم جميعاً روى عنهم أنه حج قراناً .
قال الحافظ : وحكى عياض عن بعض العلماء أن الصور
ص ١٦٧٦