٤- التخلي والاستجمار وآداب ذلك
٦- كتاب الطهارة
بذلِكَ ، فَإِنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ (۱) وَهُوَ شِفَاءٌ مِنَ
الْبَاسُور . عَائِشَةُ تَقُولُهُ ، أَوْ أبو عمار (مسند احمد
ح٢٥١٣٠ ]
.
-5-10- الاستبراء من البول
٥٤٣ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قال : مَرَّ
النبي صلى الله عليه وسلم بِقَبْرَينِ فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانِ ، وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي ٥٤١ - (وَعَنْهُ مِنْ طَريقِ آخَرَ قَالَتْ : مُرْنَ أَزْوَاجَكُنْ كَبير ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَنره (۳) مِنَ الْبَوْل ، قال أنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْخَلاءِ وَالْبَوْلِ ، فَإِنَّا نَسْتَحْيِي أَنْ وَكِيمٌ (۳) : مِنْ بَوْلِهِ ، وَأَما الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنُّويمَةِ (٤) . : . نَتْهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ . [ مسند [ مسند أحمد ح ۱۹۸۰ ]
أحمد ح٢٥٤٠٢ ]
(1) أعاد الضمير إلى القبرين مجازاً والمراد من فيهما (وقوله (۱) أي الإستنجاء بالماء (وقوله وهو شفاء من الباسور) وما يعذبان في كبير قيل أنه ليس بكبير في مشقة الإحتراز من مدرج من أحد الرواة إما من عائشة أو من أبي عمار شك في ذلك وقد جزم به البغوي وغيره، ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة ذلك الأوزاعي لكن في رواية البيهقي قال (وقالت هو من وقيل ليس بكبير بمجرده ، وإنما صار كبيراً بالمواظبة عليه ويرشد إلى القائلة ذلك فارتفع الشك . ذلك السياق ، فإنه وصف كلا منهما بما يدل على تجدد ذلك منه
الباسور) فثبت أن عائشة
أحمد اهـ .
هي
شفاء
واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة بعد كان ، أفاده الحافظ في تخريجه : أخرج الطريق الأولى منه البيهقي ، وقال قال الإمام
الله هذا مرسل ، أبو عمار شداد ولا أراه أدرك عائشة رحمه
الفتح
(٢) أي لا يستبرئ منه ولا يتطهر ولا يستبعد منه (نه) ، وفي رواية عند الشيخين وغيرهما (لا يستتر) أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة ؛ يعني لا يتحفظ منه ، وهي بهذا المعنى موافقة لرواية
У
قلت : وأخرج الطريق الثانية منه (نس، مذ) وقال هذا حدیث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يختارون يستنزه المذكورة في حديث الباب ، وهي عند مسلم وأبي داود الإستنجاء بالماء وإن كان الإستنجاء بالحجارة يجزيء عندهم فإنهم أيضاً ، قال الشوكاني رحمه الله وأجراه بعضهم على ظاهره ، فقال استحبوا الإستنجاء بالماء رأوه أفضل ، وبه يقول سفيان الثوري معناه لا يستر عورته، وضعف لأن التعذيب لو وقع على كشف
وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق اهـ .
العورة لا استقل الكشف بالسبية وأطرح اعتبار البول ، وسياق
٥٤٢ - وَعَنْهَا أَيْضاً أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَسَلَ مَقْعَدَتَهُ ثَلاثاً . الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية
[ مسند أحمد ح٢٦٢٨١ ] تخريجه : لم أقف عليه وفي إسناده زيد العمـي وهـو ابـن
فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى ، وفي رواية لابن عساكر لا يستبرئ بموحدة ساكنة من الإستبراء ، وهو استفراغ بقية البول واستنقاء موضعه ومجراه حتى يستبرئهما منه ، يقال استبرأت من البول أي تنزهت عنه . (۳) هو وكيع بن الجراح أحد رجال السند . (٤) قال النووي رحمه الله النميمة نقل كلام الغير بقصد الإضرار وهي من أقبح القبائح .
الحواري أبو الحواري العمي ضعفه الحافظ في التقريب . الأحكام : أحاديث الباب تدل على ثبوت الإستنجاء بالماء وأنه أفضل إذا أراد الإقتصار على أحدهما ؛ قال العيني رحمه الله مذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر ؛ فيقدم الحجر أولاً ثم يستعمل الماء فتخف النجاسة ، وتقل مباشرتها بيده ، تخريجه : (ق) والأربعة وهو طرف من حديث سيأتي بتمامه ويكون أبلغ في النظافة ، فإن أراد الإقتصار على (٢٨٦/١) في باب عذاب القبر من كتاب الجنائز . أحدهما ، فالماء أفضل لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها ؛ والحجر فائدة : حقق الحافظ أن المقبورين كانا مسلمين وإنهما دفنا يزيل العين دون الأثر لكنه معفو عنه في حق نفسه ، وتصح بالبقيع ولم يحضرهما النبي لقوله في رواية أخرى (من دفنم
الصلاة معه اهـ
اليوم ههنا ولم يعلم اسمهما ولا أحدهما ، والظاهر أن ذلك كان على عمد من (۲۸۷/۱) الرواة لقصد التستر عليهما ، وهو عمل
مستحسن ، وينبغي لكل مسلم أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به والله أعلم .
ص ١٥٧