٤- التخلي والاستجمار وآداب ذلك
٦- كتاب الطهارة
٥٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَنْبَأَنَا لزج لا يتماسك فلا ينشف النجاسة ولا يقطع البلة ، ولأن الروث دَاوُدُ (ح) . وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، الْمَعْنَى ، قَالا : حَدَّثَنَا دَاوُدُ رجس أي نجس كما في الحديث الأول لابن مسعود ، والنجاسة لا عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لابن مَسْعُودٍ : هَلْ تزال بمثلها ، وأما الفحمة فلم أقف لها على علــة في رواية ، ، نعم ذكر في مجمع بحار الأنوار نقلاً عن النووي ، النهي عن الإستنجاء
صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْحِنُ مِنْكُمْ أَحَدٌ ؟ فَقَالَ : مَا به (يعني بالفحم قال لأنه جعل الرزق للجن فيه ، ولم يرد كيفية صححِبَهُ مِنا أَحَدٌ، وَلَكِنَّا قَدْ فَقَدْنَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقُلْنَا : حصول الرزق فيه ولا ينحصر الرزق في الأكل فلعلهم ينتفعون به اغْتِيلَ ؟ (۱) اسْتُطِيرَ ؟ مَا فَعَلَ ؟ قَالَ : فَبِتْنَا بِشَرٌ لَيْلَةٍ ، بَاتَ من وجه آخر اهـ . بها قَوْمٌ ، فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصبح ، أَوْ قَالَ في السِّحْرِ إِذَا قلت : ويلحق بالعظم ما في معناه كالزجاج الأملس وكـل نَحْنُ بِهِ يَجِيءُ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، محترم كالمطعومات وأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك فَذَكَرُوا الَّذِي كَانُوا فِيهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ أَتَانِي دَاعِي الجن) والله أعلم . (۲۸۲/۱)
6
6
فَأَتَيْتُهُمْ ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانِي آثَارَهُمْ ، وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ ، قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : سَأَلُوهُ الزَّادَ ، قَالَ ابْنُ ٤-١٠-٤- الاستنجاء بالماء والنهي عن مس أَبِي زَائِدَةَ : قَالَ عَامِرٌ : فَسَأَلُوهُ لَيْلَتَيْنِ الزَّادَ) وَكَانُوا مِنْ جِنْ الْجَزِيرَةِ ) ، فَقَالَ : كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، يَقَعُ فِي
الذكر باليمين والاستنجاء بها
أَيْدِيكُمْ ، أَوْفَرَ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَحْماً ، وَكُلُّ بَعْرَةٍ ، أَوْ رَوْثَةٍ ٥٣١ - عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ لله أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ عَلَفٌ لِدَوَائِكُمْ، فَلا تَسْتَنجُوا بِهِمَا ، فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ يَتَنفُسَ فِي الإِناءِ ، أَوْ يَمْسَ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، أَوْ يَسْتَطِيبَ (۱)
بيمينه . [ مسند أحمد ح۲۲۸۸۹ ]
مِنَ الْجِنِّ . [ مسند أحمد ح٤١٤٩ ] (1) أي قتل سراً وخفية ، كذابها مش الأصل (۲۸۱/۱) (۱) أي يستنجي بيمينه وحكـم التنفس في الإناء سيأتي إن (وقوله أستطير) أي ذهب به بسرعة كان الطير حملته والإستطارة
والتطاير التفرق والذهاب .
(۲) أي جن نصيبين وكان ذلك بمكة قبل الهجرة .
(۳) أي جزيرة الغرب .
شاء الله في كتاب الأشربة .
تخريجه : (ق والأربعة) .
٥٣٢ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَتْ يَدُ
رسول الله صلى الله عليه وسلم الْيُسْرَى لِخَلائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى ، وَكَانَتِ
تخريجه : : (م ، د ، قط ، نس ، ك والبخاري من حديث أبي الْيُمْنَى لِوُضُوئِهِ وَلِمَطْعَمِهِ . [ مسند احمد ح٢٦٨١٥ ]
تخريجه : (د ، طب) وسنده جيد .
هريرة وفيه أن أبا هريرة قال للنبي .. لما فرغ من حاجته ما بـال العظم والروث ، قال هما من طعام الجن وإنه قد أتاني وفـد جـن نصيبين ؛ ونعم الجن فسألوني الزاد ، فدعوت الله لهم أن لا يمروا ٥٣٣ - عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ ، قَالَ : مَا مَسِسْتُ بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاماً ، وفي الباب عنــد فَرْجِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم . [ مسند احمد
الدارقطني ، عن أبي هريرة أن النبي النهى أن يستنجى بروث أو عظم ، وقال أنهما لا يطهران ، قال الدارقطني بعد ذكره إسناده
ح ٢٠١٨٥ ]
صحيح ؛ وفي الباب أحاديث كثيرة من طرق متعددة في النهي عن تخريجه : هذا الأثر إسناده جيد وهو والحديث الذي قبله
الإستنجاء بالعظم والروث تقدم كثير منها .
الأحكام : أحاديث الباب تدل على عدم جواز الإستنجاء بالعظم والروث والفحمة ، أما العظم فلكونه طعام الجن ، وأما الروث فلكونه علف دوابهم كما في الحديث الأخير في الباب لابن مسعود ، أو لأنهما لا يطهران كما في الرواية الدارقطني لأن العظم
يدلان على كراهة مس الذكر باليمين مطلقاً والإستنجاء بها تكريماً لها ، وقد جاء حديث أبي قتادة عند الترمذي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره (بيمينه فهو مطلق ، ولكنه جاء مقيداً عند الشيخين ، وترجم له البخاري، بباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال ، وذكر حديث قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا بال احدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه) قال الحافظ أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي
ص ١٥٥