٦- كتاب الطهارة
٤- التخلي والاستجمار و آداب ذلك
١٥٢
٥١٤ - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانِ بلفظ) لَقَدْ ظَهَرْتُ (۳) الْقِبْلَةَ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ) . (وَفِي رِوَايَةٍ)
ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِداً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ فَعَلُوهَا ؟ اسْتَقْبِلُوا مَقْعَدَتِي ) عَلَى لَبِتَيْنِ ، مُسْتَقْبِلا بَيْتَ الْمَقْدِسِ . [ مسند أحمد ح٤٩٩١ ] القبلة. . [ مسند أحمد ح٢٦٠١٥ ]
(٤)
(۲)
(۱) بكسر القاف أي صعدت . قال النووي هذه اللغة (۱) قال السندي في حاشيته على ابن ماجه ، الظاهر أنهم حملوا النهي الوارد في الإستقبال على العموم فكرهوا ذلك مطلقاً
الفصيحة المشهورة .
لذلك
(۲) رؤية ابن عمر له له على تلك الحال إتفاقية بغير قصد وكان النهي من أصله مخصوصاً بالصحراء فأنكر ذلك عليهم في البيوت وهذا صريح في أن ما ورد من النهي أو لا كان عاماً من
(۳) في الرواية الأولى رقيت يوماً فوق بيت حفصة ، وفي هذه نسخ عمومه ، إذ لو كان ذلك لما أنكر عليهم العموم بناء على أنهم رأوا بقاءه لعدم بلوغ النسخ ، ولا إنكار على من يرى بقاء الرواية لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا ، وفي رواية لابن العموم قبل بلوغ النسخ ، بل ذلك هو الواجب ، فكيف ينكر على خزيمة دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت على ظهر البيت) وكلها في الصحيح. وطريق الجمع أن يقال أضاف البيت إليه على صاحبه ، بل الحديث صريح في أن العموم من محدثاتهم اهـ . سبيل المجاز لكونها أخته ؛ وأضافه إلى حفصة لأنه البيت الذي (۲) المقعدة بفتح الميم موضع القعود لقضاء حاجة الإنسان . أسكنها فيه رسول الله الله وأضافه إلى نفسه باعتبار ما آل إليه تخريجه : الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه قال حدثنا أبو بكر الحال لأنه ورث حفصة دون أخوته لكونه شقيقها ؛ قاله ابن سيد بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن حماد سلمة بن عن خالد الحذاء عن بن أبي الصلت عن عراك ابن مالك (٤) بكسر الباء الموحدة ما يعمل من الطين وبينى به الواحدة عن عائشة قالت ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن
الناس .
لبنة بكسر الباء .
تخريجه : (ق ، والأربعة ، فع ، خز ، وغيرهم .
خالد
يستقبلوا بفروجهم القبلة ، فقال أراهم قد فعلوها ، استقبلوا بمقعدتي القبلة . قال أبو الحسن القطان حدثنا (٢٧٦/١) يحيى بن خالد بن أبي
عبيد ثنا عبد العزيز بن المغيرة عن خالد الحذاء
عن
- وَعَنْهُ أَيْضاً قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَخَلَّى الصلت مثله ، وقال النووي في المجموع رواه أحمد بن حنبل وابن
عَلَى لَبِنتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ . [ مسند احمد ح٥٧٤٧ ]
تخريجه : (هـق ، جـه) وفي إسناده أيوب بن عتبة اليمامي قاضيها ؛ قال الفلاس كان الحفظ سيء وهو (٢٧٥/١) من
أهل
ماجه وإسناده حسن . ولكن أشار البخاري في تاريخه في ترجمة خالد بن أبي الصلت إلى أن فيه علة اهـ ، قال السندي في حاشيته علی ابن ماجه ، رجاله ثقات معروفون ، وأخطأ من قال خلاف ذلك ، وقد علل البخاري الخبر بما ليس بقادح فيه ، فقال وجـاء
الصدق ، وقال ابن عدي ومع ضعفه يكتب حديثه ، قاله في عن عائشة أنها كانت تنكر قولهم لا تستقبلوا القبلة ؛ وهذا أصح
التهذيب .
فإن ثبوت ما قال لا يستلزم نفي هذا فبعد صحة الإسناد يجب
٥١٦ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ رَأَى رَسُول القول بصحته اهـ .
(۱) قال
أبي
الأحكام : أحاديث الباب تدل على جواز استقبال القبلة
الله صلى الله عليه وسلم يَبُولُ مُسْتَقبِلَ الْقِبْلَةِ قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ حدثنا إسحاق يعني الطباع مِثْلَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أبو قَتَادَةَ . واستدبارها في البنيان وتبقى أحاديث النهي محمولة على الصحراء ،
مسند أحمد ح٢٢٩٢٧ ]
(۱) هو ابن الإمام أحمد رحمهما الله .
تخريجه : (مذ) وضعفه بابن لهيعة .
وذهب الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله تعالى إلى أنه يحرم
استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط ولا يحرم
ذلك في
بن
البنيان ؛ وهذا مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله عمر رضي الله عنهما والشعبي وإسحاق بن راهويه وكذا الإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين رحمهم الله محتجين بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الباب ، وبحديث عائشة الذي اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ بِفَرْجِي مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَحَدَّثَ عِرَاكُ بْنُ ذكرناه ، وبحديث جابر ومروان الأصغر ؛ قال رأيـت ابـن عمـر مَالِكٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِخَلائِهِ أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِهِ (رضي الله عنهما) أناخ راحلته مستقبل القبلة ، ثم جلس يــول
٥١٧ - عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ قَالَ : مَا
ص ١٥٢