١٥٠٧
٣- ما يبطل الصوم وما يكره وما يباح
١٢ - كتاب الصيام
أمكنه ، فلما وجد الرخصة طمح أن يأكل ما أعطيه في الكفارة . لا . قال : « فهل تستطيع أن تهدي بدنه ؟ ، قال : لا ، لكن (۱۲) الأنياب جمع ناب وهي الأسنان الملاصقه للرباعيات أرسله سعيد بن المسيب . أربعة ، والضحك غير التبسم . وقد ورد أن ضحكه كان
وهي
قال ابن عبد البر : ما ذكر في هذا الحديث محفوظ من رواية تبسماً أي في غالب أحواله ، ثم قال : ( أطعم أهلك ، أي ما الثقات الأثبات إلا هذه الجمله فإنها غير محفوظة (يعني البدنة) ونقل القاسم بن عاصم عن سعيد بن المسيب أنه قال : كذب
في الزنبيل من التمر .
سلمة
(۹۳) تقدم في شرح الطريق الأولى أن هذا الرجل هو عطاء الخراساني، ما حدثته. إنما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
أوسلمان بن صخر .
وقوله ( ويدعو ويله » أي ينادي بالهلاك يعني أنه هلك كما صرح بذلك في الطريق الأولى...
له : ( تصدق » . وقد اضطرب في ذلك على القاسم . ولا يخرج بمثله عطاء فإنه فوقه في الشهرة بحمل العلم . وشهرته فيه وفي الخبر أكثر من القاسم وإن كان البخاري أدخله في كتاب الضعفاء بهذا الخبر فلم يتابع على ذلك .
وقد أسند البخاري في التاريخ ذكر البدنة من رواية غير عطاء الخراساني، فرواه عن عطاء ومجاهد عن أبي هريرة مرفوعاً « أعتق وكذا رقبة ثم قال انحر بدنة » قال البخاري : لا يتابع عليه .
(1) بفتح اللام ، و ( ما ) استفهامية محلها رفع بالابتداء ، يعني أي شأن كائن للك أو حاصل لك . (۱٥) « أعتق » هنا يلفظ الأمر وكذلك ) . صم أطعم ) وهو يفيد الوجوب . (١٦) بفتح الراء وقد تسكن وهو ما نسج من الخوص
وكذا أسنده قاسم بن أصبغ عن مجاهد مرسلاً . العلماء إلا أن جمهور
لم يروا نحر البدن عملاً بحديث ابن
وتقدم ضبطه وأنه مرادف للمكتل الزنبيل وغيرها مما تقدم ذكره . شهاب . ولا أعلم أحداً أفتى بذلك إلا الحسن البصري اهـ . قال في الصحاح : المكتل يشبه لزنييل يسع خمسة عشر صاعاً . ملخصاً.
قلت : وهو موافق لهذه الرواية والرواية الأولى أيضاً . لكن وحاصله أن غلط الثقة في لفظ لا يقتضي طرح حديثه ولا وقع عند الطبراني في (۹۲/۱۰) في الأوسط « أنه أتي بمكتل فيه تكذيبه دائماً بل يحكم بغلطه في هذه اللفظة فقط ، والذي في صاعاً فقال : : تصدق بهذا ، وفي إسناده ليث بن أبي الأحاديث قال : ( فهل (۹۳/۱۰) تستطيع أن تصوم شهرين
عشرون
سليم .
ووقع مثل ذلك عند ابن خزيمة من حديث عائشة . وفي مسلم عنها « فجاءه عرقان فيهما طعام » .
، ومن
متابعين ) . (۱۸) يعني .
مكان اليوم الذي جامع فيه .
قال الحافظ : وقد ورد الأمر بالقضاء في رواية أبي أويس
وعبد الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهري . وأخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن سعد عن الليـث عـن الزهري ، وحديث إبراهيم بن سعد في الصحيح عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادة. وحديث الليث عن الزهري في الصحيحين
قال الحافظ : ووجهه أن التمر كان في عرق لكنه كان في عرقين في حال التحميل على الدابة ليكون أسهل ، فيحتمل أن الآتي به لما وصل أفرغ أحدهما في الآخر . فمن قال : « عرقان ) أراد ابتداء الحال قال : ( عرق : أراد ما آل إليه . وقد ورد في تقدير الإطعام : حديث علي عند الدارقطني بدونها . بلفظ : ( يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مد » وفيه ( فأتي بخمسة عشر صاعاً ، فقال : أطعمه ستين مسكيناً وكذا . عند الدارقطني أيضاً من حديث أبي هريرة .
ومن
.
ووقعت الزيادة أيضاً في مرسل سعيد بن المسيب ونافع بن جبير والحسن ومحمد بن كعب ، وبمجموع هذه الطرق الأربع يعرف أن لهذه الزيادة أصلاً .
وقد حكي عن الشافعي أنه لا يجب عليه القضاء .
قال الحافظ : من قال ( عشرون ( أراد أصل ما كان عليه . قال ( خمسة عشر : أراد قدر ما يقع به الكفارة والله أعلم . واستدل له بأنه لم يقع التصريح في الصحيحين بالقضاء (۱۷) يعني أمره النبي بإهداء بدنة . وقد جاء ذاك
موضحاً :
عند الإمام مالك في الموطأ عن عطاء الخراساني عن سعيد
ويجاب بأن عدم الذكر له في الصحيحين لا يستلزم العـدم . وقد
ثبت عند غيرهما كما تقدم وظاهر إطلاق اليوم عدم الفورية والله بن المسيب . قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث ، وفيه * فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ فقال :
أعلم .
ص ١٥٠٧