الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ١٤٧١

١٤٧١ - الإفطار والسحور وآدابهما ١٢ - كتاب الصيام فإن بلالاً كان في أول ما شرع الأذان يؤذن وحده ولا يؤذن استقر بلال يؤذن الأذان الأول اهـ . للصبح حتى يطلع الفجر . قال النووي رحمه الله :: ولو شك في طلوع الفجر جـاز لـه وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بني النجار الأكل والشرب والجماع وغيرها بلا خلاف حتى يتحقق الفجر قالت : ( كان بلال يجلس على بيتي وهو أعلى بيت في المدينة فإذا للآية الكريمة و حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ) ولما صح عن ابن عباس رضي عنهما أنه قال : « كل ما شككت حتى يتبين رأى الفجر تمطى ثم أذن » أخرجه أبو داود وإسناده حسن . ورواية حميد عن أنس : أن سائلاً سأل عن وقت الصلاة ، فأمر بلالاً فأذن حين طلع الفجر » الحديث أخرجه النسائي وإسناده صحيح . ثم أردف بابن أم مكتوم فكان يؤذن بليل ، واستمر بلال على حالته الأولى . وعلى ذلك تنزل رواية أنيسة ،وغيرها ، ثم في آخر الأمر أخر لك " . الله رواه البيهقي بإسناد صحيح . وفي رواية عن حبيب بن أبي ثابت قال : « أرسل ابن عباس رجلين ينظران الفجر فقال أحدهما : أصبحت وقال الآخر : لا ، قال : اختلفتما ؟ أرني شرابي ) . قال البيهقي : وروي هذا عن أبي بكر الصديق وعمر وابن عمر رضي عنهم . وقول ابن عباس ( أرني شرابي » جار على الله القاعدة أنه يحل الشرب والأكل حتى يتبين الفجر ، ولو كان قد ابن أم مكتوم لضعفه ووكل به من يراعي له الفجر واستقر أذان ذلك ما بلال ، وكان سبب قبل طلوعه وأنه أخطأه مرة فأمره و أن يرجع فيقول : ( ألا إن روي أنه كان ربما أخطأ الفجر فأذن تبين لما اختلف الرجلان فيه ؛ لأن خبريهما تعارضا ، والأصل بقاء الليل ولأن قوله ( أصبحت ) (۳۳/۱۰) ليس صريحاً في طلوع الفجر فقد تطلق هذه اللفظة لمقاربة الفجر والله أعلم . العبد نام ، يعني أن غلبة النوم على عينيه منعته من تبيين الفجر . وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد سلمة بن قال : وقد اتفق أصحابنا على جواز الأكل للشاك في طلوع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موصولاً مرفوعاً ورواته ثقات الفجر وصرحوا بذلك، فممن صرح به الماوردي والدارمي حفاظ . لكن اتفق أئمة الحديث علي بن المديني . وأحمد . والبخاري . والبندنيجي وخلائق لا يحصون . وأما قول الغزالي في الوسيط : لا يجوز الأكل هجوماً في أول النهار ، وقول المتولي في مسألة السحور : لا يجوز للشاك في طلوع والذهبي . وأبو حاتم . وأبو داود والترمذي . والأثرم . . والدارقطني على أن حماداً أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب وأنه هو الذي وقع له ذلك مؤذنه وأن حماداً انفرد برفعه ومع ذلك فقد وجد له متابع أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن زربي ، وهو بفتح الزاي وسكون الراء بعدها موحدة ثـم يـاء كياء النسبة فرواه عن أيوب موصولاً ، لكن سعيد ضعيف . ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أيضاً لكنه أعضله فلم يذكر نافعاً ولا ابن عمر . وله طريق أخرى عن نافع عند الدارقطني وغيره اختلف في رفعها ووقفها أيضاً . هلال وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد وغيره عن حميد بن الفجر أن يتسحر . فلعلهما أرادا بقولهما : « لا يجوز » أنه ليس مباحاً مستوى الطرفين بل الأولى تركه، فإن أرادا به تحريم الأكل على الشاك في طلوع الفجر فهو غلط مخالف للقرآن ولابن عباس والجميع الأصحاب ، بل الجماهير العلماء ، ولا نعرف أحداً من العلماء قال بتحريمه إلا مالك فإنه حرمه وأوجب القضاء علـى مـن أكـل شاكاً في الفجر . وذكر ابن المنذر في الإشراف باباً في إباحة الأكل للشاك في الفجر ، فحكاه عن أبي بكر الصديق وابن عمر وابن عباس وعطاء والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وأبي ثور . واختاره ولم ينقل المنع إلا عن مالك والله أعلم اهـ ج . وفي حديث زيد بن ثابت : الأخير من أحاديث الباب دلالة على استحباب تأخير السحور بحيث يكون بين الفراغ منه وبين وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة، ووصلها أبو الصبح مقدار قراءة خمسين آية من القرآن . وهذا متفق عليه ، فينبغي العمل به وعدم العدول عنه لكونه أفضل وأحوط . يوسف عن سعيد بذكر أنس . فهذه طرق يقوى بعضها ببعض قوة ظاهرة ، فلهذا والله أعلم قال ابن أبي جمرة رحمه الله في الكلام على هذا الحديث : وفيه
ص ١٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.