١١ - كتاب الزكاة
ه - زكاة الفطر
١٣٧٦
عيش أهل كل بلد من القطاني وغيرها .
ووقع في رواية لأبي داود ( صاعاً من حنطة ، قال : وليس
بمحفوظ
وغن مالك قول آخر : أنه لا يجزئ غير المنصوص في الحديث وما في معناه ولا يجوز إخراج القيمة إلا عند أبي حنيفة وقـول وليس للقائلين بنصف صاع حجة إلا حديث معاوية وهو مع الكراهة . الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة . والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي وقد خالفه أبو سعيد
للمالكية
وإخراج التمر في الفطرة أفضل عند الإمامين مالك وأحمد . وقال الإمام الشافعي : البر أفضل .
وقال الإمام أبو حنيفة : أفضل ذلك أكثره قيمته .
الأمر الثاني : وهو مقدار ما يجب على الشخص الواحد . : اعلم أرشدني الله وإياك إن أحاديث الباب الصحيحة المرفوعة قد دلت على أن الواجب من هذه الأصناف المتقدمة في الفطرة صاع لا فرق بين القمح والزبيب وغيرهما .
وبه قال الأئمة مالك والشافعي وأحمد الهادي والقاسم والناصر والجمهور .
وغيره ممن هو أطول صحبة وأعلم بأحوال النبي . وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض فترجع إلى دليل آخر ، وجدنا ظاهر الأحاديث والقياس متفقاً على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها فوجب اعتماده . وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عند أحـــد من حاضري مجلسه مع كثرتهم في تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن النبي ل لذكره كما جرى لهم في غير هذه القصة
اهـ .
وحكى الحافظ عن ابن المنذر أنه قال : لا نعلم في القمح خبراً وهو قول أبي سعيد وأبي العالية وأبي الشعثاء والحسن ثابتاً عن النبي يعتمد عليه ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه ، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف
البصري وجابر بن زيد
وقال أبو حنيفة وأصحابه وزيد بن علي : يجزئ نصف صاع صاع منه يقوم مقام صاع من شعير، وهم الأئمة فغير جائز أن
من بر وصاع من غيره.
وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير .
يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم . ثم اسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا واستدلوا بالأحاديث التي ورد فيها نصف صاع من أحاديث أن في زكاة الفطرة نصف صاع من قمح اهـ .
بن عبد الله
الباب وزوائده
قال الحافظ : وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليـه وروي عن أبي حنيفة أنه قال : يكفي من الزبيب نصف صاع الحنفية ، لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك ، وكذلك ابن عمر فلا إجماع في المسألة خلافاً للطحاوي اهـ .
كالحنطة
لكنه
مردود بأحاديث الباب ونحوها الدالة على أن الزييب لا قلت : ورجح الشوكاني ما ذهب إليه الجمهور . يكفي منه إلا صاع ، ولذا اختاره أبو يوسف ومحمد وبه يفتي قال : لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فرض صدقة الفطر صاعاً من طعام والبر مما يطلق عليه اسم
عندهم .
وهو رواية عن أبي حنيفة أيضاً (١٤٨/٩) .
الطعام إن لم يكن معهوداً عندهم غالباً فيه كما تقدم، وتفسيره
منه
بغير البر إنما هو لكونه لم يكن معهوداً عندهم الصاع من وحجة الجمهور حديث أبي سعيد الأول من أحاديث الباب ويمكن أن يقال : إن البر على تسليم دخوله تحت لفظ الطعام
لقوله فيه الا لا صاعاً . من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً
أو صاعا من زبيب أو صاعاً من أقط »
قال النووي رحمه الله
.
والدلالة فيه من وجهين :
شعير من
مخصص بما أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ ه صدقة الفطر مدان من قمح ) .
أحدهما : أن الطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة وأخرج نجوه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه
خاصة لاسيما وقد قرنه بباقي المذكورات . والثاني : أنه ذكر أشياء قيمتها مختلفة وأوجب في كـل نـوع
منها صاعاً، فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته .
عن جده مرفوعاً أيضاً .
وأخرج نحوه الدارقطني من حديث عصمة بن مالك وفي
إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف .
ص ١٣٧٦