الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ١٣٦٩

١٣٦٩ ه - زكاة الفطر نفقته يوم العيد وليلته . بن شرحبيل يكنى أبا ميسرة ، وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده ، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل . ١١- كتاب الزكاة وخالف الحنفية فقالوا : لا تجب إلا على من ملك نصاباً ، الأحكام في حديث ابن عمر دلالة على أن صدقة الفطر من ومقتضاه أنها لا تجب على الفقير على قاعدتهم في الفرق بين الفرائض وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك . ولكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرضية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب . قالوا : إذ لا دليل قاطع تثبت به الفرضية . الغني والفقير ، واستدل لهم بحديث أبي هريرة المتقدم في باب ما جاء في اليد العليا واليد السفلى رقم (١٤٩) صحيفة (۲۰۳) . وقال ابن بزيزة : لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها ، لأنها زكاة بدنية لا مالية . وفي قوله ( ذكر أو أنثى ) حجة لأبي حنيفة والكوفيين في أنها مالها . قال الحافظ : وفي نقل الإجماع. مع ذلك نظر لأن إبراهيم بن تجب على الزوجة في نفسها ويلزمها إخراجها من علية وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا : إن وجوبها نسخ . واستدل وعند الأئمة مالك والشافعي وأحمد والجمهور يلزم الزوج لهما بما روى النسائي وغيره . أحمد فطرة زوجته لأنها تابعة للنفقة . وفي قوله ( من المسلمين ، دلالة على أنها لا تخرج إلا عن قلت : والإمام وهو الحديث الثاني من أحاديث الباب : عن قيس بن سعد بن عبادة « قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن وجبت عليه نفقتهم، وهذا مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد نفعله ». مسلم ، فلا يلزمه عن عبده وزوجته وولده ووالده الكفار وإن والجمهور . وقال الإمام أبو حنيفة والكوفيون وإسحاق وبعض السلف : وتعقب بأن في إسناده مجهولاً . هكذا قال الحافظ ولست أدري من المجهول فكل رجاله عند الإمام أحمد والنسائي معلومون ثقات . تجب عن العبد الكافر . قال : وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول ، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض من المسلمين » السادة دون العبيد ، وهذا يرده ظاهر الحديث ، واستدلوا بقوله ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة آخر . ونقل المالكية : على أشهب أنها سنة مؤكدة . قوله " فرض " في الحديث بمعنى قدر . + وتأول الطحاوي قوله ( من المسلمين ، على أن المراد بقوله الفطر » . خصوص D وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية وأولوا وأجاب الجمهور بأنه يبني عموم قوله « في عبده » على قوله « من المسلمين في حديث الباب ، ولا يخفى أن قال ابن دقيق العيد : هو أصله في اللغة (۱۳۷/۹) لكن نقل في قوله « من المسلمين » أعم من قوله ( في عبده ، من وجه . عرف الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه أولى ، ويؤيده تسميتها زكاة وأخص من وجه . فتخصيص أحدهما بالآخر تحكم ، ولكنه يؤيد وقوله في الحديث ( على كل حر وعبد ) والتصريح بالأمر بها في اعتبار الإسلام ما عند مسلم بلفظ ) على كل نفس من المسلمين حديث قيس بن سعد وغيره ولدخولها في عموم قوله تعالى حر أو عبد » . وآتوا الزكاة ( فبين التفاصيل ذلك وجملتها . ومن جملتها وظاهر الحديث عدم الفرق بين أهل البادية وغيرهم وإليه زكاة الفطر ، وقال الله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى ) ذهب الجمهور . وثبت أنها نزلت في زكاة الفطر اهـ . وقال الزهري وربيعة والليث : إن زكاة الفطر تختص قلت : ثبت ذلك في صحيح ابن خزيمة . وظاهر قوله « على بالأمصار والقرى ولا تجب على أهل البادية . كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين » وجوبها على الغني وفي قوله صدقة الفطر على الصغير والكبير ، دلالة على والفقير ، أي الذي لم يملك النصاب، بل ورد ذلك صريحاً في حديث أبي هريرة الآتي في الباب التالي . وفي حديث ثعلبة بن أبي صغير عند الدارقطني . وإلى ذلك ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد والجمهور بشرط أن يكون ذلك فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه وجوب إخراجها عن الصبي . وقد اختلف العلماء في ذلك . فحكى النووي رحمه الله عن الجمهور أنه يجب إخراجها لقوله في الحديث ( صغير أو كبير " وتعلـق من لم يوجبها بأنها تطهير والصبي ليس محتاجاً إلى التطهير لعدم الإثم .
ص ١٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.