١١- كتاب الزكاة
- النهي عن السؤال وما يتعلق به
(۱)
١٣٤٤
والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد والجمهور : يدفع خمسة إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِي ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ) سَوِي .
إلى الإمام ويتصدق بالباقي واختلفوا في صفة عقوبة الغال :
جمهور
فقال العلماء وأئمة الأمصار : يعزر على حسب ما يراه الإمام ولا يحرق متاعه ، وهذا قول مالك والشافعي وأبي لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . ومن
حنيفة
مسند أحمد ح٨٨٩٥ ]
(1) الغنى هو من ملك النصاب عند قوم . وعند آخرين من ملك خمسين درهماً أو قيمتها من الذهب . وقال أبو عبيد بن سلام : هو من وجد أربعين درهماً أو
أوقية . وقال مكحول والحسن والأوزاعي : يحرق رحله ومتاعه كله . قال الأوزاعي : إلا سلاحه وثيابه التي عليه
وقال الحسن : إلا الحيوان والمصحف : واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر في تحريق رحله . قال الجمهور : وهذا حديث ضعيف لأنه مما انفرد به صالح بن محمد عن سالم وهو ضعيف .
العقوبة بالأموال كأخذ شطر المال من مانع الزكاة وضالة الإبل وسارق التمر . وكل ذلك منسوخ والله أعلم اهـ .
وقال آخرون : هو من وجد ما يغديه ويعشيه .
وتقدم خلاف المذاهب في ذلك في أحكام باب ما جاء في الفقير والمسكين صحيفة (٥٤)
•
(۲) المرة بكسر الميم وتشديد الراء .
قال الجوهري : المرة القوة وشدة العقل ورجل مر بر أي قوى
ذو مرة ، وقال غيره المرة القوة على الكسب والعمل ، وإطلاق قال الطحاوي : ولو صح يحمل على أنه كان إذا كانت المرة هنا وهي القوة مقيد بما سيأتي في حديث عبد الله بن عدي من قوله ( ولا لقوى مكتسب ( فيؤخذ من الحديثين أن مجرد القوة لا يقتضي عدم الاستحقاق إلا إذا قرن بها الكسب ، وقوله سوى أي مستوى الخلق . قاله الجوهري والمراد استواء الأعضاء
٤- النهي عن السؤال وما يتعلق به وسلامتها . ٤-١ - نهي الغني عن السؤال وحد
الغني - ومن لا تحل له الصدقة
تخريجه : (نس. جه حب (قط) من طريق سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة كما هنا . قال في التنقيح رواته ثقات ، لكن قال أحمد سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي هريرة ، وأخرجه الحاكم من طريق أبي حازم عن أبي هريرة وقال صحيح على شرط
٣٥٠٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ الشيخين ولم يخرجاه . سألَ ، وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ ، جَاءَتْ (۱) مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قلت : وأقره الذهبي . خدوشاً أَوْ كُدُوحاً في وَجْهِهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا غِنَاهُ ؟ قَالَ : خَمْسُونَ دِرْهَماً ، أَوْ حِسَابَهَا مِنَ الذَّهَبِ (٢)
مسند احمد ح٤٢٠٦ ]
المسألة يعني
(1)
(۹۱/۹) خمش وجه بظفر أو حديدة أو نحوهما .
٣٥٠٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ
مِثْلَهُ . [ مسند أحمد ح٦٨٢٦ ]
تخريجه : (د .مذ .ك) وحسنه الترمذي ، وذكر أن شعبة لم
يرفعه ، وفي إسناده ريحان بن يزيد وثقه يحيى بن معين (۹۲/۹)
وقوله ( خدوشاً ، بضم الخاء المعجمة جمـع خـدش وهـو وقال أبو حاتم الرازي شيخ مجهول ، وقال بعضهم لم يصح إسناد هذا الحديث، وإنما هو موقوف على عبد الله بن عمرو . الله تعالى عنه السابق
وقوله « أو كدوشاً ، بضم الكاف والدال المهملة وبعــد الــواو قلت : يعضده حديث أبي هريرة رضي
شين معجمة ،
جمع
كدش وهو الخدش.
(۲) يعني قيمتها من الذهب وقدر ذلك بخمسة دنانير .
تخريجه : الأربعة . وغيرهم) وحسنه الترمذي .
وقد علمت صحته . ٣٥٠٥- عَنْ عَطَاء
ـاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي
أَسَدٍ . قال : قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّة (١) ،
٣٥٠٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَوْ عَدْلُهَا ، فَقَدْ سَأَلَ الْحَافاً . [ مسند احمد ح١٦٥٢٥ ]
ص ١٣٤٤