الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ١٣٤٠

١١- كتاب الزكاة ومسلم . ٣- تقسيم الصدقة وبيان الأصناف الثانية ١٣٤٠ على مقتضى أصولهم (٨٤/٩) فالله المستعان ما أسرع الناس إلى قال الشوكاني : وأما ما استدل به القائلون بحلها للهاشمي متابعة الهوى وإن خالف ما هو معلوم من الشريعة المطهرة اهـ . من الهاشمي من حديث العباس الذي أخرجه الحاكم في النوع كلام الشوكاني . السابع والثلاثين من علوم الحديث بإسناد كله من بني هاشم ( أن وفي حديث سلمان له دلالة واضحة على تحريم صدقة العباس بن عبد المطلب قال : قلت : يا رسول الله إنك حرمت التطوع على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده عموم قوله في حديث أبي هريرة علينا صدقات الناس هل تحل علينا صدقات بعضنا لبعض ؟ قال : وغيره ( لا تحل لنا الصدقة » فإنه يفيد تحريمها مطلقاً سواء أكانت نعم ، فهذا الحديث قد أتهم بعض رواته وأطال صاحب الميزان فرضاً أم تطوعاً . الكلام على ذلك فليس بصالح لتخصيص تلك العمومات وقد نقل جماعة منهم الخطابي الإجماع على تحريمها عليه . وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الإمام الشافعي في الصحيحة . وأما قول العلامة : محمد بن إبراهيم الوزير بعد أن ساق الحديث ما لفظه : واحسب له متابعاً لشهرة القول به . التطوع قولاً . وكذا في رواية عن الإمام أحمد . قال : والقول قول جماعة وافرة من أئمة العترة وأولادهم وقال ابن قدامة : ليس ما نقل عنه من وأتباعهم ، بل ادعى بعضهم أنه إجماعهم ، ولعل توارث هذا بينهم يقوي الحديث اهـ .. ذلك بواضح الدلالة . وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكثر الحنفية وهو المصحح عند الشافعية والحنابلة وكثير من الزيدية : أنها تجوز لهم صدقة التطوع فكلام ليس على قانون الاستدلال ، لأن مجرد الحسبان أن لــه دون الفرض . متابعاً وذهاب جماعة من أهل البيت إليه لا يدل على صحته . قالوا : لأن المحرم عليهم إنما هو أوساخ الناس وذلك هو وأما : دعوى أنهم أجمعوا عليه فباطل باطل ومطولات الزكاة لا صدقة التطوع . مؤلفاتهم ومختصراتها شاهدة لذلك وقال صاحب البحر : إنه خصص صدقة التطوع القياس على وأما قول الأمير في المنحة إنها سكنت نفسه إلى هذا الحديث الهبة والوقف بعد وجدان سنده وما عضده من دعوى الإجماع فقد عرفت بطلان وقال أبو يوسف وأبو العباس : إنها تحرم عليهم كصدقة دعوى الإجماع، وكيف يصح إجماع لأهل البيت والقاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله وجماعة من أكابرهم بل جمهورهم خارجون عنه . الفرض لأن الدليل لم يفصل . قلت : وهو الظاهر والله أعلم وفي حديث أبي رافع دلالة على تحريم الصدقة على موالي بني هاشم، ولو كان الأخذ على وأما : مجرد وجدان السند للحديث بدون كشف عنه فليس مما يوجب سكون النفس والحاصل : أن تحريم الزكاة على بني هاشم معلوم من غير - جهة العمالة . وبه قال أبو حنيفة وهو مروي أيضاً على الناصر والشافعي وأصحابه ، وإليه ذهب المؤيد بالله وأبو طالب وهو مروي عن الناصر وابن الماجشون . فرق بين أن يكون المزكي هاشمياً أو غيره فلا ينفق - أي يروج من المعاذير عن هذا المحرم المعلوم إلا ما صح عن الشارع لا ما لفقه الواقعون في هذه الورطة من الأعذار الواهية التي لا تخلص ، ومال الخطابي إلى عدم تحريم الصدقة على موالي بني هاشم . ولا ما لم يصح من الأحاديث المروية من التخصيص ، ولكثرة أكلة قال : لأنه لا حظ لهم في سهم ذوي القربى فلا يجوز أن الزكاة من بني هاشم في بلاد اليمن خصوصاً أرباب الرياسة قام يحرموا الصدقة . منهم يرضاه الله ولا نقاد العلماء فألف في ذلك . في الذب عنهم وتحليل ما حرم الله عليهم قال : ويشبه أن يكون إنما نهاه يعني أبا رافع عن ذلك تنزيهاً رسالة هي في بعض العلماء مقاماً لا الحقيقة كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده والاقتداء له ، وقال ) مولى القوم ، على سبيل التشبه للاستنان بهم بسيرتهم في اجتناب مال الصدقة التي هي أوساخ الناس ويشبه أن شيئاً ، ا، وصار يتسلى بها أرباب النباهة منهم . وقد يتعلق بعضهم بما يكون يكفيه المؤنة إذ كان أبو رافع مولاه وكان يتصرف له في قاله البعض منهم إن أرض اليمن خراجية ، وهو لا يشعر أن هذه الحاجة والخدمة . فقال له على هذا المعنى أو كنت تستغني بما مع كونها من أبطل الباطلات ليست ممـا يجوز التقليد فيه أعطيت فلا تطلب أوساخ الناس فإنك مولانا ومنا اهـ . المقالة
ص ١٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.