الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ١٢٨٩

۱۲۸۹ ۱ - فضل الزكاة وانواعها ١١- كتاب الزكاة وفيها أيضاً : دليل على أن نصاب الذهب عشرون ديناراً فيها في بعض الآثار ليس في ما دون خمس أواق من الرقة صدقة . العشر سواء أكان نصاباً كاملاً أم زاد زيادة قليلة أم كثيرة ، ربع واختلفوا أيضاً في ما زاد على النصاب فيها : فإذا نقص عن العشرين ديناراً فلا شيء فيه ، وإلى ذلك ذهب فذهب الجمهور إلى أن ما زاد على مائتي درهم من الوزن الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم وأحمد وجماعة فقهاء الأمصار ففيه بحساب ذلك - أعني ربع العشر - وممن قال بهذا القول الأئمة مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وقد جاء في بعض الأحاديث والآثار تحديد نصاب الذهب وأحمد بن حنبل وجماعة . بعشرين ديناراً ، أ، وفي بعضها بعشرين مثقالاً ، والتحديد واحد في كليهما ، فالدينار مثقال في الوزن . قال في القاموس في فصل الميم من حرف الكاف : الدينار وقالت طائفة . من أهل العلم أكثرهم أهل العراق : لا شيء في ما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهماً ، فإذا بلغتها كان فيها ربع عشر وذلك درهم، وبهذا القول قال : أبو مثقال : والمثقال : درهم وثلاثة أسباع درهم ، والدرهم : ستة حنيفة وزفر وطائفة من أصحابهما . دوانيق ، والدائق : قيراطان ، والقيراط : طسوجان ، والطسوج : حبتان ، والحبة : سدس ثمن درهم، وهو (٢٤٣/٨) جزء من وظاهر أحاديث الباب أنه لا يكمل نصاب الدراهم بالذهب ولا عكسه حتى لو ملك ماتتين إلا درهماً ، مثقالاً إلا وعشرين ثمانية وأربعين جزءاً من درهم اهـ . منهم وقالت طائفة : الحسن بن أبي الحسن البصري ، وأكثر أصحاب داود بن علي : ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين ديناراً ففيها ربع عشرها دينار . . نصفاً أو غيره فلا زكاة في واحد منهما . . เ وبه قال الشافعية وجمهور العلماء حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد وقال ابن المنذر : وقال الحسن وقتادة والأوزاعي والشوري ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي : يضم أحدهما إلى وقالت طائفة ثالثة : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم أو قيمتها ، فإذا بلغت ففيها ربع عشرها كان وزن الآخر ذلك من الذهب عشرين ديناراً أو أقل من ذلك أو أكثر ، هذا في ما كان منها دون الأربعين ديناراً ، فإذا بلغت أربعين ديناراً كان الاعتبار بها نفسها لا بالدراهم لا صرفاً ولا قيمة . واختلفوا في كيفية الضم : فقال الأوزاعي : يخرج ربع عشر كل واحد ، فإذا كانت مائة درهم وعشرة دنانير أخرج ربع عشر كل واحد منهما . وقال الثوري : يضم القليل إلى الكثير . وسبب اختلافهم في نصاب الذهب أنه لم يثبت في الصحيح عن النبي له كما ثبت ذلك في نصاب الفضة ، وما روى الحسن بن عمارة من حديث علي أنه عليه الصلاة والسلام قال : ( هـاتوا ونقل العبدري عن أبي حنيفة : أنه يضم الذهب إلى (٢٤٤/٨) زكاة الذهب من كل عشرين ديناراً نصف دينار ، فليس عند الأكثر الفضة بالقيمة ، فإذا كانت له مائة درهم وله ذهب قيمته مائة مما يجب العمل به لانفراد الحسن بن عمارة به . . درهم وجبت الزكاة . أحدهما إلى قال : وقال مالك وأبو يوسف وأحمد: يضم الآخر بالأجزاء ، فإذا كان معه مائة درهم وعشرة دنانير أو خمسون درهماً وخمسة عشر ديناراً . ضم أحدهما إلى الآخر ، ولو كان له وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم فلا ضم . فمن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد في ذلك على الإجماع وهو اتفاقهم على وجوبها في الأربعين . وأما مالك فاعتمد في ذلك على العمل ، ولذلك قال في مائة الموطأ : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مائتي درهم . درهم وحجة القائلين بعدم الضم مطلقاً قوله صلى الله عليه وسلم « ليس في ما دون خمس أوراق من الورق صدقة ) وأما الذين جعلوا الزكاة في ما دون الأربعين تبعاً للدراهم وفي حديث علي المذكور في الزوائد دليل على أنه يشترط تمام فإنه لما كانا عندهم من جنس واحد جعلوا الفضة هي الأصل إذ الحول في زكاة النقدين . كان النص قد ثبت فيها فجعلوا الذهب تابعاً لها في القيمة لا في الوزن ، وذلك في ما دون موضع الإجماع . قال النووي : مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه ولما قيل أيضاً : إن الرقة اسم يتناول الذهب والفضة ، وجاء يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية وجود النصاب في جميع الحول ، فإن
ص ١٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.