١١ - كتاب الزكاة
۱- فضل الزكاة وأنواعها
۱۲۷۲
:
كذلك ، واحتج لهم بقوله : ( وما زاد على ذلك استؤنفت (١٠) أي المالك ورواية البخاري ( المصدق » بدون تاء الفريضة ، وهذا إن صح كان محمولاً على الاستئناف المذكور في قال الحافظ : اختلف في ضبطه ، فالأكثر على أنه بالتشديد الحديث ؛ أعني إيجاب بنت اللبون في كل أربعين والحقه كل خمسين (يعني تشديد الصاد المهملة والمراد به المالك ، وهذا اختيار أبي جمعاً بين الأحاديث ، ولا يقال : إنه يرجح حديث الاستئناف عبيد المعنى الرجوع إلى إيجاب شاة في كل خمس إلى خمس وعشرين على قلت : ويؤيده رواية الإمام أحمد قال : وتقدير الحديث لا
حسب التفصيل المتقدم بأنه متضمن للإيجاب يعني إيجاب شاة مثلاً في الخمس الزائدة على مائة وعشرين وحديث الباب وما في معناه
تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلاً ، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه ففي أخذه بغير اختياره أعلم .
متضمن للاسقاط ، لأنا نقول : هو وهم ناشي من قوله : ( وإذا إضرار به والله زادت ففي كل أربعين ) فظن أن معناه في كل أربعين من الزيادة
فقط وليس كذلك، بل معناه في كل أربعين من الزيادة والمزيد . وحكى في الفتح عن أبي حنيفة مثل قول علي وابن مسعود ومن تبعهما وقيده في البحر بأنه يقول بذلك إلى مائة وخمس وأربعين ، ثم له في ما زاد روايتان كالمذهب الثاني .
وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث ، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي ، وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد ، وهذا قول الشافعي في البويطي ، ولفظه ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق
منها .
وهذا أشبه بقاعدة الشافعي في تناول الاستثناء جميع. ما ذكر
(٦) فيه دليل على أنه يجب على المصدق قبول ما هو أدون أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر ) اهـ . ويأخذ التفاوت من جنس غير جنس الواجب ، وكذا العكس . وذهبت الهادوية إلى أن الواجب إنما هو زيادة فضل القيمة من قبله ، فلو كانت الغنم كلها معيبة مثلاً أو تيوساً أجزاء أن يخرج المصدق أو رب المال ويرجع في ذلك إلى التقويم . لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأنه لو كان كذلك لم ينظر إلى وعند المالكية : يلتزم المالك أن يشتري شاة مجزئة تمسكاً بظاهر ما بين السنين في القيمة وكان العرض يزيد تارة وينقص أخرى هذا الحديث (وفي رواية أخرى) عندهم كالأول اهـ . لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة ، فلما قدر الشارع التفاوت (۱۱) لفظ شاة الأول منصوب على أنه مميز عدد (٢١٥/٨) أربعين ، ولفظ شاة الثاني منصوب أيضاً على أنه مميز نسبة ناقصة
بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك . الواجب في الأصل
هر
في مثل ذلك ، ولولا تقدير الشارع بذلك (٢١٤/٨) لتعينث بنت إلى السائمة . مثلاً ولم يجز أن تبدل بابن لبون مع التفاوت .
المخاض
(۱۲) بكسر الراء وتخفيف القاف .
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يرجع إلى القيمة فقط عند التعذر . كانت مضروبة أو غير مضروبة . وذهب زيد بن علي إلى أن الفضل بين كل سنين شاة أو
عشرة دراهم . (۷) أي إلا أن يتطوع متبرعاً .
"
هي
الفضة الخالصة سواء .
قال الحافظ : قيل أصلها الورق فخذفت الواو وعوضت الهاء ، وقيل : تطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق وعلى هذا قيل : إن الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة ، فإذا بلغ الذهب (۸) السائمة من المواشي هي التي ترعى بنفسها ، والتقييد ما قيمته مائتا درهم فضة خالصة وجبت فيه الزكاة وهي ربع بالسائمة يخرج المعلوفة فلا زكاة فيها، وإلى ذلك ذهب الأئمة ، العشر ، وهذا قول الزهري وخالفه الجمهور وسيأتي البحث عن ذلك في باب زكاة الذهب والفضة إن شاء الله تعالى .
أبو حنيفة والشافعي وأحمد) . وسوى المالكية بين السائمة والمعلوفة في وجوب الزكاة .
ا به نده
تخريجه : (د . نس . خ) وقطعه في عشرة مواضع ، ورواه
الدارقطني كذلك .
(۹) بفتح العين المهملة وضمها وقيل : بالفتح فقط . وقيل : بالفتح : العيب وبالضم : العور ، وتقدم الخلاف في وله فيه في رواية في صدقة الإبل ، فإذا بلغت إحدى وعشرين مقدار ذلك في شرح الحديث السابق . وقوله « ولا تيس ) بناء ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة . فوقية مفتوحة وياء تحتية ساكنة ، ثم سين مهملة ، وهو فحل الغنم وقيده ابن التين أنه من المعز .
قال الدارقطني) هذا إسناد صحيح ورواته كلهم ثقات.
الأحكام : تقدم الكلام على أحكام زكاة الإبل والغنم وبيسان
ص ١٢٧٢