٦ - كتاب الطهارة
1 - أحكام المياه
١٢٤
عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ لَعَلَّهُ ، عن النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُرَابِ ). فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ غَسَلَاتٍ . [ مسند احمد ح٧٣٤١ ]
مسند أحمد ح١٠٣٤٦ ]
تخريجه : لم أقف على رواية سبع غسلات في غير الكتاب
(۱) قال النووي رحمه الله معنى الغسل بالتراب أن يخلط والله أعلم . (٢٢١/١) التراب في الماء حتى يتكدر ولا فرق بين أن يطرح الماء على
٤٠١ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ : كُنتُ التراب أو التراب (۲۲۰/۱) على الماء أو يأخذ الماء الكدر من أَعْزَبَ (۱) شاباً أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أما موضع فيغسل به مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزىء وَكَانَتِ الْكِلابُ تُقْبلُ وَتُدْبر (۳) ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُسُونَ
اهـ
وهذه الرواية تدل على أن التتريب يكون في الأولى قال
الحافظ وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولى اهـ
شيئا (٣) . [ مسند أحمد ح٥٣٨٩ ]
(۱) بالمهملة والزاي المفتوحة أي غير متزوج والمشهور فيه
عزب بفتح العين وكسر الزاي والأول لغة قليلة . تخريجه : الحديث أخرجه أيضاً (م) بلفظ أولاهن بالتراب و(مذ يز فع) بلفظ أولاهن أو أخراهن بالتراب ولأبي داود وقوله : (أبيت) في (المسجد أي أسكن وأنام ، وفيه جواز
السابعة بالتراب .
النوم في المسجد وهو قول الجمهور وروى عن ابن عباس كراهيته مطلقاً إلا لمن يريد الصلاة وعن ابن مسعود وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا سكن له فيباح قاله الحافظ ،
۳۹۸- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفْل له أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ (۱) ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ فَرَحْصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ قَالَ وَإِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي الإِناءِ (٢) أي في المسجد فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَالثَّامِنَةَ عَفْرُوهُ بِالتُّرَابِ .
(۳) أي بالماء من مواضع مرور الكلاب في المسجد وهذه
(۱) قال النووي قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين والأمر مبالغة لدلالته على نفي الغسل من باب الأولى . بقتل الكلاب منسوخ قال وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل تخريجه : (خ د) وغيرهم . الكلاب مرة ثم صح أنه نهى عن قتلها قال واستقر الشرع عليه قال وأمر بقتل الأسود البهيم وكان هذا في الابتداء وهو الآن الأحكام : أحاديث الباب تدل على نجاسة الكلـب سـؤره
هذا كلام إمام الجرمين ولا مزيد على تحقيقه اهـ . منسوخ تخريجه : (م والأربعة) قال في البدر المنير رواية وعفروه الثامنة بالتراب أصح من رواية إحداهن بإجماعهم وقال ابن منده إسناده
حرم
أكله ووجبت
ونجاسة ما ولغ فيه ، وإن كان طعاماً مائعاً . إراقته فلو كان طاهراً لم نؤمر بإراقته لأنا نهينا عن إضاعة المال ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره .
مرات . سبع
(وفيها أيضاً) وجوب غسل نجاسة الكلب مجمع على صحته وهي زيادة ثقة فتعين المصير إليها قاله
الشوكاني .
قال النووي رحمه الله : وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد
والجماهير، وقال أبو حنيفة يكفي غسله ثلاث مرات والله أعلم . ۳۹۹ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لله قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
قلت : وقال المالكية بطهارة الكلب وسؤره وإنما يغسل من
طُهْرُ إِناء أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ ولوغه سبعاً تعبداً لا لنجاسته محتجين بحديث الباب عن ابن عمر
مَرَّاتٍ . [ مسند أحمد ح٨١٣٣ ]
(كانت الكلاب تقبل وتدبر فلم يكونوا يرشون شيئاً) .
تخريجه : (م) بلفظ (طهور إناء أحدكم الخ) وطهور بضم وأجاب القائلون بنجاسته بأن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل
الطاء على الأشهر قاله النووي .
٤٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الأبواب عليها . أَبِي الزَّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قال سُفْيَانُ : فإن قيل : إن مرور الكلاب بالمسجد لا يستدعي تنجيسه
ص ١٢٤