۱۱۰۹
-{
- الكفن وتوابعه
وعن أبي وائل قال : كان عند . علي مسك فأوصى أن يحنط يفعل به ما يفعل بالحي .
۱۰- كتاب الجنائز
وأجابوا عن حديث الباب بأن قصة هذا الرجل واقعة عين لا
قال : وقال علي : هو فضل حنوط رسول الله .
لها ، فتختص به .
عموم
رواه الحاكم وسكت عنه ، وأقره الذهبي .
وأجيب : بأن الحديث ظاهر في أن العلة هي كونه في النسك
(وعن أبي سعيد الخدري الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك وهي عامة في كل محرم، والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن
فقال : « هو أطيب طيبكم . رواه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . قلت : وأقره الذهبي .
ورواه أيضاً الإمام أحمد وسيأتي في كتاب اللباس والزينة إن
شاء الله تعالى
فإن تعذر المسك فما تيسر من أنواع الطيب .
وبهذا قال : كافة العلماء ولم أر مخالفاً في ذلك .
النبي
ثبت لغيره حتى يثبت التخصيص .
واعتذر الداودي عن مالك فقال : إنه لم يبلغه الحديث " وهـو
اعتذار وجيه .
وفي قوله صلى الله عليه وسلم : « اغسلوه بماء وسدر » دليل على استحباب
السدر في غسل الميت، وأن المحرم في ذلك كغيره وقال النووي رحمه الله : وهذا مذهبنا
وبه قال طاوس وعطاء ومجاهد وابن المنذر وآخرون .
ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون . (وفي مختصر (الخرقي في مذهب الإمام أحمد قال : ويجعل الذريرة في مفاصله ويجعل الطيب في مواضع السجود والمغابن ، أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه .
وأما
وجهه فقال مالك وأبو حنيفة : هو كراسه .
ويفعل به كما يفعل بالعروس وقال ابن قدامة في شرحه : الذريرة هي الطيب المسحوق ، وقال الشافعي والجمهور : لا إحرام في وجهه بل له تغطيته ، ويستحب أن يجعل في مفاصل الميت ومغابنه وهي المواضع التي وإنما يحب كشف الوجه في حق المرأة ، هذا حكم المحرم الحي . تنثني من الإنسان كطي الركبتين وتحت الإبطين وأصول الفخذين وأما الميت فمذهب الشافعي وموافقيه أن يحرم تغطية رأسه لأنها مواضع (۱۹۱/۷) الوسخ ويتبع بإزالة الوسخ والدرن منها من كما سبق ، ولا يحرم تغطية وجهه بل يبقى كما كان في الحياة ، الحي ويتبع بالطيب من المسك والكافور مواضع السجود لأنها ويتأول هذا الحديث ( يعني حديث ابن عباس) على أن النهـي عـن أعضاء شريفة ، ويفعل به كما يفعل بالعروس . تغطية وجهه ليس لكونه وجهاً ، إنما هو صيانة للرأس ، فإنهم لو لأنه ير ، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( اصنعوا بموتاكم كما تصنعون غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه ولا بد من تأويله ، لأن مالكاً وأبا حنيفة وموافقيهما يقولون : لا يمنع من ستر رأس الميت
بعرائسكم » .
وكان ابن عمر يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك
ووجهه .
والشافعي وموافقوه يقولون : يباح ستر الوجه فتعين تأويل
وقال أحمد : يخلط الكافور بالذريرة . وقيل له : يُذَرُ المسك على الميت أو يطلى به ؟ قال : لا أنه ذرّ عليه . يبالى ، قد روي عن ابن عمر
الحديث .
قال : وفي قوله : (وكفنوه في ثوبيه) فوائد .
وروي عنه أنه مسحه بالمسك مسحاً ، وابن سيرين طلا إنساناً منها : الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن حكم الإحرام
بالمسك من قرنه إلى قدمه .
وقال إبراهيم النخعي : يوضع الحنوط على عظم السجود الجبهة والراحتين والركبتين وصدر القدمين اهـ .
باق فيه
ومنها : أن التكفين في الثياب الملبوسة جائز وهو مجمع عليه .
ومنها : جواز التكفين في ثوبين والأفضل ثلاثة .
وحديث ابن عباس : يدل على أن المحرم إذا مات لا يجوز أن ومنها : أن الكفن مقدم على الدين وغيره ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم
يلبس المخيط ولا تخمر رأسه ولا يمس طيباً .
وإليه ذهب الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق وآخرون .
يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا
ومنها : أن التكفين واجب وهو إجماع في حق (١٩٢/٧)
وذهب الأئمة مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم إلى أنه المسلم ، وكذا غسله والصلاة عليه ودفنه اهـ .
ص ١١٠٩