۱۱۰۵
(٢) أي ذهبت
+
٤- الكفن وتوابعه
١٠ - كتاب الجنائز
فإن قيل : لم يكونوا متمكنين من جميع البدن لقوله « لم يوجد
وقوله «مدت على رأسه » أي غطوا رأسه بها ووضعوا له غيرها » الإذخر على ما انكشف من قدميه لله
تخريجه : لم أقف عليه بهذا اللفظ إلا لعبد الله بن الإمام أحمد وهو من زوائده على مسند أبيه وسنده جيد ، وبعضه للحاكم من حديث أنس .
فجوابه أن معناه لم يوجد مما يملك الميت إلا نمرة ، ولو كان ستر جميع البدن واجباً لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم يكن له قريب تلزمه نفقته ، فإن كان - وجب عليه . فإن قيل : كانوا عاجزين عن ذلك ، لأن القضية جرت يوم وقد كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا بهم وبالخوف من
أحد
وفي رواية للبخاري ( أن عبد الرحمن بن عوف قال : قتل العدو وغير ذلك . مصعب بن عمير وكان خيراً مني ؛ فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا
بردة ، وقتل حمزة أو رجل آخر فلم يوجد لـه مـا يكفـن فيه إلا فجوابه : أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنه أن لا قطعة مع واحد منهم من ثوب ونحوها والله أعلم اهـ .
بردة .
وقال الحافظ : قوله « أو رجل آخر » لم أقف على اسمه ولم
يقع في أكثر الروايات إلا بلفظ حمزة ومصعب فقط اهـ .
يكون .
قلت : وما قاله النووي رحمه
الله الأصح من مذهب
هر
الشافعي وهو ظاهر نص الشافعي في الأم .
وصححه صاحب المهذب والمحاملي في المجموع . الأحكام : أحاديث الباب تدل على أن الكفن يكون من
رأس المال ، لأن النبي الله هو أمر بالتكفين في النمرة ولا مال غيرها
وقطع به كثير من العراقيين أو أكثرهم .
فممن
وقطع جمهور الخراسانيين بأنه يجب ستر جميع البدن ، وقال ابن المنذر : قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة قطع به منهم إمام الحرمين والغزالي والبغوي والسرخسي وغيرهم،
عن خلاس بن عمرو .
الثلث
قال : الكفن من وعن طاوس قال : من الثلث إن كان قليلاً .
وحكى في البحر عن الزهري وطاوس أنه من الثلث إن كان
معسراً .
وصححه منهم القاضي حسين وغيره .
ووافق الخراسانيين في ذلك الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد فقالوا : أقل الكفن ما يستر جميع بدن الميت سواء أكان ذكراً أم أنثى وما دون ذلك لا يسقط به فرض الكفاية عن المسلمين . قالوا : ويجب تكفين الميت من ماله الخاص الذي لم يتعلق بـه
وقد أخرج الطبراني في الأوسط من حديث عليّ أن الكفن حق الغير كالمرهون ، فإن لم يكن له مال خاص فكفنه على من
من جميع المال . وإسناده ضعيف .
تلزمه نفقته في حال حياته إلا الزوجة ..
وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل من حديث جابر ، وحكى وذهب المالكية والحنابلة : إلى أنه لا يلزم الزوج تكفينها ولو
عن أبيه أنه منكر .
وقد أخرجهما عبد الرزاق ، أفاده الشوكاني .
كانت فقيرة ، فإن لم يكن لمن تلزمه نفقته مال كفن من بيت المال إن كان للمسلمين بيت مال وأمكن الأخذ منه ، وإلا فعلى جماعة
وقال النووي : فيه دليل على أن الكفن من رأس المال وأنه المسلمين القادرين . مقدم على الديون ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفينه في نمرته (يعني ومثل الكفن في ذلك مؤن التجهيز كالحمل إلى المقبرة والدفن مصعب بن عمير) ولم يسأل : هل عليه دين مستغرق أم لا ، ولا ونحو ذلك . حال من لا يكون عنده إلا نمرة أن يكون عليه دين .
يبعد من
وفي أحاديث الباب أيضاً دليل على جواز تكفين الرجلين واستثنى أصحابنا من الديون الدين المتعلق بعين المال فيقدم والثلاثة في كفن واحد عند الضرورة، وتقدم بيان ذلك في على الكفن ، وذلك (۱۸۵/۷) كالعبد الجاني والمرهون والمال الذي الشرح . تعلقت به زكاة أو حق بائعه بالرجوع بإفلاس ونحو ذلك .
وفيها أيضاً : دليل على أنه إذا ضاق الكفـن عـن سـتر جميع قال : ويستدل بهذا الحديث ( يعني حديث خباب » على أن البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس وجعل النقص مما يلي الواجب في الكفن ستر العورة فقط ، ولا يجب استيعاب البدن عند الرجلين .
التمكن
وقال النووي : فإن ضاق عن ذلك سترت العورة ، فإن فضل
ص ١١٠٥