۱۰۷۱
٢ - البكاء على الميت والحداد والنعي
١٠ - كتاب الجنائز
دالة على جواز وقوع التعذيب على الإنسان بما ليس له فيه رَسُولُ اللهِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي ، وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا تسبب ، فكذلك يمكن أن يكون الحال في البرزخ بخلاف يوم به) (۳) ، فَأَشْفَقَ النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ (٤) فَلَمَا مَاتَتْ زَيْنَبُ القيامة ، والله أعلم اهـ . (وفي رِوَايَةٍ رُقَيَّةُ) ابْنَةُ رَسُول الله (٥) قَالَ رَسُولُ اللهِ
مشتملة على وزر خاص ، وتخصيص العمومات القرآنية
(۷)
وقال الشوكاني : أنـت خـبـير بـأن الآية عامة ، لأن الوزر : ( الْحَقِي بِسَلَفِنَا الصَّالِحِ الْخَيْرِ ) ان بن المذكور فيها واقع في سياق النفسي والأحاديث المذكورة في الباب مَظْعُون ، ، فَبَكَتِ النِّسَاءُ ، فَجَعَلَ عُمَرُ يَضْرِبُهُنَّ بِسَوْطِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ وَقَالَ : ( مَهْلاً يَا عُمَرُه ، ثُمَّ قَالَ بالأحاديث الأحادية هو المذهب المشهور الذي عليه الجمهور ، فلا وجه لما وقع من ردّ الأحاديث بهذا العموم ، ولا ملجئ إلى تجشم ابْكِينَ وَإِيَّاكُنَّ وَنَعِيقَ الشَّيْطَان (۸) ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّهُ مَهْمَا كانَ مِنَ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ فَمِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلٌ وَمِنَ الرَّحْمَةِ ،
المضايق لطلب التأويلات المتبعدة باعتبار الآية .
وأما
روته عائشة يهودية معينة فهو غير مناف لرواية غيرها من الصحابة ، لأن
ومَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللَّسَان فَمِنَ الشَّيْطَان (۹) . عن النبي أنه قال ذلك في الكافر أو في
٣٠٧٥م - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ تَانِ مِثْلُهُ) وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ
روايتهم مشتملة على زيادة ؛ والتنصيص على بعض أفراد العام لا يوجب نفي الحكم عن بقية الإفراد لما تقرر في الأصول من عدم (فَمِنَ الشَّيْطَانِ) وَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ ، صحة التخصيص بموافق العام ، والأحاديث التي ذكر فيها تعذيب وَفَاطِمَةُ إِلَى جَنْبِهِ تَبْكِي ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مختص بالبرزخ أو بالتألم أو بالاستعبار كما في حديث قيلة لا تدل وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَيْنَ فَاطِمَةَ بِتَوْبِهِ، رَحْمَةً على اختصاص التعذيب المطلق في الأحاديث بنوع منها ، لأن لَهَا . [ مسند ام مسند احمد ح۳۱۰۳ ] التنصيص على ثبوت الحكم لشيء بدون مشعر بالاختصاص به لا ينافي ثبوته لغيره ، فلا إشكال من هذه الحيثية ، وإنما الإشكال في (1) أبهم المرأة القائلة في هذه الرواية ؛ وفي الرواية الثانية التعذيب بلا ذنب ؛ وهو مخالف لعدل الله وحكمته على فرض نسب القول لامرأة عثمان بن مظعون فتكون هي المرأة المبهمة في عدم حصول سبب من الأسباب التي يحسن عندها في مقتضى الرواية الأولى .
الحكمة كالوصية من الميت بالنوح وإهمال نهيهم عنه والرضا به ، لكن ثبت في رواية البخاري أن أم العلاء امرأة من الأنصار ، وهذا يؤول إلى مسألة التحسين والتقبيح ، والخلاف فيها بين كان يسكن عثمان في بيتها وتوفي فيه قالت نحو ذلك ، فيحتمل أن طوائف المتكلمين معروف ، ونقول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك كلتيهما شهدت له ، ولا مانع من الميت يعذب ببكاء أهله عليه ، فسمعنا وأطعنا ولا نزيد على هذا (۲) إنما غضب رسول الله الله لأنها أخبرت بشيء مغيب لا عز وجل ، ففيه شبه جراءة على الرجم بالغيب فائدة : حكى النووي في المجموع إجماع العلماء على اختلاف فغضب النبي الذل كل وأفهمها أن العبد مهما بلغت درجته لا
اهـ .
يعلمه إلا
الله
الله.
مذاهبهم أن المراد بالبكاء الذي يعذب (۱۲۹/۷) الميت عليـه هـو يمكنه أن يعلم شيئاً من الغيب إلا بتوقيف من عز وجل،
البكاء بصوت ونياحة لا بمجرد دمع العين . والله أعلم .
.
٢ - ٤ - الرخصة في البكاء من غير نوح
٣٠٧٥
>>
فالواجب أن يقف الإنسان عنده حده .
(۳) في مسند عبد بن حميد من طريق عبد الرزاق بلفظ :
فوالله ما أدري ما يفعل
ولا بكم
بي
وقال الحافظ : وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك موافقة لقوله
تعالى في سورة الأحقاف قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري عن ابن عباس رضيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : لَمَّا
ما يفعل بي
ولا بكم ) وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى :
مات عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُون ، قَالَت امْرَأَةٌ ) : هَنِيئاً لَكَ الْجَنَّةُ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) لأن الأحقاف عُثْمَانَ بْنَ مَطْعُونِ (وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتِ امْرَأَتُهُ : هَنِيئًا لَكَ يَابْنَ مكية ، وسورة الفتح مدنية بلا خلاف فيهما . مظعون (بالْجَنَّةِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهَا نَظْرَةَ وقد ثبت أنه قال : «أنا أول من يدخل الجنة » وغير غَضَبٍ ، فَقَالَ : وَمَا يُدْرِيكَ !! قالت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذلك من الأخبار الصريحة في معناه ، فيحتمل أن يحمل الإثبات في
فَارِسُكَ وَصَاحِبُكَ ! ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : وَاللهِ إِنِّي ذلك على العلم المجمل، والنفي على الإحاطة من حيث التفصيل
ص ١٠٧١