خلاصة الأحكام - النووي - ت الجمل - ط الرسالة 1-2 — الصفحة ٥١١

كتاب ما يجوز فعله في الصلاة تفْهَمُ منه فَلْيعِدْ صلاته» رواه أبو داود، وقال: «هذا الحديث وَهُمْ». ۵۱۱ ١٧٠٤ - وضعفه أيضاً الدار قطني والبيهقي وآخرون، قالوا: وأبو غَطَفَان مجهول. فصـــــــل ١٧٠٥ - عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا غرار في صلاةٍ ولا تسليم» رواه أبو داود بإسناد صحيح . ١٧٠٦ - قال أحمد بن حنبل : معناه لا تغرّز بصلاتك فتنصرف شاكاً فيها، ولا تُسلّم ولا يُسلَّم عليك . وهذا على رواية من روى ولا تسليم بفتح الميم ، وروى بجرها منوَّنة، أي لا نقص في التسليم فلا ينقص جواب السلام عن ابتدائه ، ۱۷۰۷- وهذا اختيار الخطابي . ويؤيده : ۱۷۰۸ - رواية للبيهقي : لا غرار في تسليم ولا صلاة»، وفي رواية: «في الصَّلاة». ولكن تعقب ابن الجوزي للحديث ما زال قائماً إذ في سند الحديث محمد بن إسحاق، وهو صدوق يدلس، كما في التقريب وقد قال عن . وعليه فالحديث ضعيف بهذا الإسناد، والله أعلم . (١٧٠٤) راجع - للفائدة - نصب الراية ٢ / ١٩٠ وانظر ما قبله (۱۷۰۳). (۱۷۰۵) رواه أبو داود (۹۲۸) من حديث سفيان عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ، فذكره. وسنده صحيح، رجاله ثقات . (١٧٠٦) انظر «المجموع» (٣٢/٤-٣٣) . ، (۱۷۰۷) انظر معالم السنن للخطابي (٢١٩/١-٢٢٠). (۱۷۰۸) رواه البيهقي (٢ ٢٦٠) من حديث معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة - أراه رفعه - فذكره. ومعاوية بن هشام هو القصار وثقه أبو داود وقال ابن معين : صالح وليس بذاك. هذا والشك في رفعه غير مؤثر، فقد
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.