كتاب ما يجوز فعله في الصلاة
تفْهَمُ منه فَلْيعِدْ صلاته» رواه أبو داود، وقال: «هذا الحديث وَهُمْ».
۵۱۱
١٧٠٤ - وضعفه أيضاً الدار قطني والبيهقي وآخرون، قالوا: وأبو غَطَفَان مجهول.
فصـــــــل
١٧٠٥ - عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا غرار في صلاةٍ ولا تسليم» رواه أبو داود بإسناد صحيح . ١٧٠٦ - قال أحمد بن حنبل : معناه لا تغرّز بصلاتك فتنصرف شاكاً فيها، ولا تُسلّم ولا يُسلَّم عليك .
وهذا على رواية من روى ولا تسليم بفتح الميم ، وروى بجرها منوَّنة، أي لا نقص في التسليم فلا ينقص جواب السلام عن ابتدائه ،
۱۷۰۷- وهذا اختيار الخطابي .
ويؤيده :
۱۷۰۸ - رواية للبيهقي : لا غرار في تسليم ولا صلاة»، وفي رواية: «في الصَّلاة».
ولكن تعقب ابن الجوزي للحديث ما زال قائماً إذ في سند الحديث محمد بن إسحاق، وهو صدوق يدلس، كما في التقريب وقد قال عن . وعليه فالحديث
ضعيف بهذا الإسناد، والله أعلم .
(١٧٠٤) راجع - للفائدة - نصب الراية ٢ / ١٩٠ وانظر ما قبله (۱۷۰۳). (۱۷۰۵) رواه أبو داود (۹۲۸) من حديث سفيان عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ، فذكره. وسنده صحيح، رجاله ثقات .
(١٧٠٦) انظر «المجموع» (٣٢/٤-٣٣) .
،
(۱۷۰۷) انظر معالم السنن للخطابي (٢١٩/١-٢٢٠). (۱۷۰۸) رواه البيهقي (٢ ٢٦٠) من حديث معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة - أراه رفعه - فذكره. ومعاوية بن هشام هو القصار وثقه أبو داود وقال ابن معين : صالح وليس بذاك. هذا والشك في رفعه غير مؤثر، فقد
ص ٥١١