182
المنهل الحديث في شرح الحديث
وفي هذا الحديث يأمر بالتحديث عنهم، قال الحافظ ابن حجر: وكان النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك، لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار. قال الإمام مالك : المراد جواز التحديث عنهم بما كان من أمر حسن، وأما ما علم كذبه فلا .اهـ. والإشكال في التحديث عنهم بما يعلم صدقه ولم يعلم كذبه، أما ما علم صدقه من شريعتنا فلا إشكال في جواز التحديث به وما علم كذبه لا إشكال في النهي عن التحديث به. ولهذا يقول الشافعي من المعلوم أن النبي الله لا يجيز التحديث بالكذب. اهـ. أما ما لم يعلم صدقه ولا كذبه فالجمهور على جواز التحدث عنهم به بأية صورة وقعت سواء باتصال أو بانقطاع بخلاف الأحكام الإسلامية،
فيصير المعنى : حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه والله أعلم.
الأسئلة:
اشرح الحديث مبرزاً وجه الجمع بين هذه الأمور والترابط بينها، ولمن الخطاب في «بلغوا»؟ وما هي الآية في اللغة؟ وفي العرف الشرعي؟ وأيهما أولى بالمراد هنا؟ وماذا يفيد التعبير ولو آية؟ وعلام نصب «آية»؟ . وما حكم الأمر بحدثوا عن بني إسرائيل؟ وهل يفيد الوجوب أو الندب أو الإباحة؟ ولماذا؟ وما المقصود ببني إسرائيل؟ ومن هو إسرائيل؟ وبم نتحدث عنهم؟ وعن أي شيء رفع الحرج؟ وهل التبليغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض عين أو فرض كفاية؟ وجه ما تقول. وما حكم الكذب على رسول الله ؟ وماذا قال الكرامية في هذه المسألة؟ وبماذا ترد عليهم؟ وماذا قال الأئمة عن حكم التحديث عن بني إسرائيل؟ حقق القول في هذه المسألة .
46 - عَن جُندَب بن عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سكيناً فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَاً الدم حتى مات، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ .
الجزء 3 — ص ١٨٢