ما جاء في الإمام يَنْزِلُ بِقَرْيَةٍ يوم الجمعة
النبي صلى الله عليه يخطُبُ قائماً (1) ، ولقوله : ﴿ وَتَرَكُوكَ قَابِمَا ﴾ (2) .
وقال أبو حنيفة : تجزىء الخُطبة قاعداً ؛ (3) لأن القَصْدَ الإسماع وقد حصل.
457
قلنا : صح من حديث ابن (4) سَمُرَةَ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم خَطَبَ قائماً، ثم قَعَدَ قعدة لا يتكلّم (5) . فمَنْ أخبر (6) أن النبيَّ خَطَبَ قاعداً فلا تصدقه .
قال الإمام : وملازمة النبي الله ، والصحابة القيام أصل في الوجوب المختص به، والعمدة فيه ما قدَّمناه من قوله : ﴿ وَتَرَكُوكَ فَآيما ﴾ فَذَمَّهُم، وذلك دليل الوجوب المختص به، لا سيّما وقد قلنا إنه عِوَض من الرَّكعتين، والقيام واجبٌ في العِوَضِ،
فوجب في المُعوّض .
المسألة الحادية عشر :
قال علماؤنا ولابدَّ للخطيب أن يجلس بين الخُطْبَتَيْن ؛ لأنها عند مالك إمام دار الهجرة سُئَةٌ. وعند الشافعي (7) واجبة . وعند أبي حنيفة بالخيار إن شاء فَعَلَ، وإن شاء
لم يفعل .
والعمدة فيه : : إنّما قصرت الجمعة لأجل الخُطْبَة، فجاء من هذا أنّ الخُطْبَة عِوَضٌ من الركعتين، والجمعة ركعتان ولابد فيهما من الجلوس ليفصل بينهما بسكوت .
المسألة الثانية عشر (8) :
قال علماؤنا : والخُطبة عندنا كلامٌ له بال، وأقله الحمد الله والصلاة على رسوله، ويحذر ويبشر (9)
وقال بعضُ القَرَوِبِينَ : لابد أن يأتي في خُطْبَتِهِ بسَجْع تنتظم به خطبته. وتكونُ
:
(1) رواه البخاري معلقاً (الحديث الذي قبل (920 باب الخطبة قائماً، وقد وصله في باب الاستسقاء الحديث (933) . وانظر تغلیق التعليق : 2/ 363 .
(2) الجمعة : 11
(3) انظر مختصر الطحاوي: 34.
(4) ابن زيادة من العارضة والمصادر .
(5) أخرجه مسلم (862) ، وأبو داود (1093) ، والنسائي في الكبرى (1783).
(6) ج: «أخبرك».
(7) في الأم : 86/3 ، وانظر الحاوي الكبير : 432/2.
(8) انظرها في العارضة : 2/ 296 - 297 .
(9) الذي في العارضة : ويحذر وييسر، ويقرأ شيئًا من القرآن، ولا يطيلها».
الجزء 02 — ص ٤٥٧