المسالك في شرح موطأ مالك — الصفحة ٩٧٠

ما جاء في الإمام يَنْزِلُ بِقَرْيَةٍ يوم الجمعة النبي صلى الله عليه يخطُبُ قائماً (1) ، ولقوله : ﴿ وَتَرَكُوكَ قَابِمَا ﴾ (2) . وقال أبو حنيفة : تجزىء الخُطبة قاعداً ؛ (3) لأن القَصْدَ الإسماع وقد حصل. 457 قلنا : صح من حديث ابن (4) سَمُرَةَ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم خَطَبَ قائماً، ثم قَعَدَ قعدة لا يتكلّم (5) . فمَنْ أخبر (6) أن النبيَّ خَطَبَ قاعداً فلا تصدقه . قال الإمام : وملازمة النبي الله ، والصحابة القيام أصل في الوجوب المختص به، والعمدة فيه ما قدَّمناه من قوله : ﴿ وَتَرَكُوكَ فَآيما ﴾ فَذَمَّهُم، وذلك دليل الوجوب المختص به، لا سيّما وقد قلنا إنه عِوَض من الرَّكعتين، والقيام واجبٌ في العِوَضِ، فوجب في المُعوّض . المسألة الحادية عشر : قال علماؤنا ولابدَّ للخطيب أن يجلس بين الخُطْبَتَيْن ؛ لأنها عند مالك إمام دار الهجرة سُئَةٌ. وعند الشافعي (7) واجبة . وعند أبي حنيفة بالخيار إن شاء فَعَلَ، وإن شاء لم يفعل . والعمدة فيه : : إنّما قصرت الجمعة لأجل الخُطْبَة، فجاء من هذا أنّ الخُطْبَة عِوَضٌ من الركعتين، والجمعة ركعتان ولابد فيهما من الجلوس ليفصل بينهما بسكوت . المسألة الثانية عشر (8) : قال علماؤنا : والخُطبة عندنا كلامٌ له بال، وأقله الحمد الله والصلاة على رسوله، ويحذر ويبشر (9) وقال بعضُ القَرَوِبِينَ : لابد أن يأتي في خُطْبَتِهِ بسَجْع تنتظم به خطبته. وتكونُ : (1) رواه البخاري معلقاً (الحديث الذي قبل (920 باب الخطبة قائماً، وقد وصله في باب الاستسقاء الحديث (933) . وانظر تغلیق التعليق : 2/ 363 . (2) الجمعة : 11 (3) انظر مختصر الطحاوي: 34. (4) ابن زيادة من العارضة والمصادر . (5) أخرجه مسلم (862) ، وأبو داود (1093) ، والنسائي في الكبرى (1783). (6) ج: «أخبرك». (7) في الأم : 86/3 ، وانظر الحاوي الكبير : 432/2. (8) انظرها في العارضة : 2/ 296 - 297 . (9) الذي في العارضة : ويحذر وييسر، ويقرأ شيئًا من القرآن، ولا يطيلها».
الجزء 02 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.