المسالك في شرح موطأ مالك — الصفحة ٨٥٦

قذر الشحور النداء در من الأصول (1) : 343 قوله: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ» هو مصدر حَرُمَ يَحْرُمُ، ويَشْكُلُ استعماله هاهنا ؛ لأنّ 6 التكبير جزء منها، فكيف يحرمها ؟ فقيل : مجازه (2) إحرامها، يقال: أحرمَ الرَّجُلُ، إذا دخل في الشهر الحرام، أو البلد الحرام ؛ ولمّا كانتِ الصَّلاةُ تُحَرِّمُ أشياء قيل لأوّل ذلك - وهو التكبير - : إحرام، واتبع الأول الثاني، كما قالوا أَتَيْتُه بالغدايا والعشايا ونحوه . ويحتمل أن يجعلها حراما لا يجوز أن يُفْعَلَ فيها شي (3) من غيرها، كما يقال: بلد (4) حرام وشهر حرام . الأحكام : وفيه خمس مسائل : الأولى (5) : قوله : «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ» يقتضي أن تكبيرة الإحرام جزء من أجزائها، كالقيام والركوع والسجود، خلافًا لسعيد والزهري اللذين يجعلانها سُنَّة، ويقولان : الإحرام يكون بالنّية، وقد قال النبي عليه السّلام: «الأعمال بالنيات»(6)، والصلاة أصلُ الأعمال، والتكبيرُ أوَّلُها ، فاقتضى ذلك كونها منها بعد النية . المسألة الثانية (7) : قوله : «التكْبِيرُ» يقتضي اختصاص إحرام الصلاة بالتكبير، دون غيره من صفات تعظيم الله وجَلالِه، وهو تخصيص العُموم قوله: ﴿ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) (3) . فَخُص التكبيرُ بالسُّنَّة من الذكر المُطْلَقِ في القرآن، لا سيّما وقد اتصل في ذلك فِعْلُه بِقَوْلِهِ، فكان يكبر صلى الله عليه وسلّم ويقول: «الله أكبر». وقال أبو حنيفة : يجوز بكل لفظ فيه تعظيم الله لعموم القرآن(9)، وقد بَيَّنَّا أنه (1) انظره في العارضة : 17/1. (2) في النسخ: مجاز» والمثبت من العارضة . (3) م : «أن يَفْعَلَ فيها شيئًا» . (4) في النسخ: «هذا» والمثبت من العارضة. (5) انظرها في العارضة : 17/1 . (6) رواه البخاري (1) من حديث عمر بن الخطاب. (7) انظرها في العارضة : 17/1 . (8) الأعلى: 15 . ، (9) انظر كتاب الأصل : 14/1 ، ومختصر اختلاف العلماء : 1 / 258 ، والمبسوط : 1/ 35 - 36 .
الجزء 02 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.