قذر الشحور
النداء در من
الأصول (1) :
343
قوله: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ» هو مصدر حَرُمَ يَحْرُمُ، ويَشْكُلُ استعماله هاهنا ؛ لأنّ
6
التكبير جزء منها، فكيف يحرمها ؟ فقيل : مجازه (2) إحرامها، يقال: أحرمَ الرَّجُلُ، إذا دخل في الشهر الحرام، أو البلد الحرام ؛ ولمّا كانتِ الصَّلاةُ تُحَرِّمُ أشياء قيل لأوّل ذلك - وهو التكبير - : إحرام، واتبع الأول الثاني، كما قالوا أَتَيْتُه بالغدايا والعشايا ونحوه . ويحتمل أن يجعلها حراما لا يجوز أن يُفْعَلَ فيها شي (3) من غيرها، كما يقال:
بلد (4) حرام وشهر حرام . الأحكام :
وفيه خمس مسائل :
الأولى (5) : قوله : «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ» يقتضي أن تكبيرة الإحرام جزء من أجزائها، كالقيام والركوع والسجود، خلافًا لسعيد والزهري اللذين يجعلانها سُنَّة، ويقولان : الإحرام يكون بالنّية، وقد قال النبي عليه السّلام: «الأعمال بالنيات»(6)،
والصلاة أصلُ الأعمال، والتكبيرُ أوَّلُها ، فاقتضى ذلك كونها منها بعد النية .
المسألة الثانية (7) : قوله : «التكْبِيرُ» يقتضي اختصاص إحرام الصلاة بالتكبير، دون غيره من صفات تعظيم الله وجَلالِه، وهو تخصيص العُموم قوله: ﴿ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) (3) . فَخُص التكبيرُ بالسُّنَّة من الذكر المُطْلَقِ في القرآن، لا سيّما وقد اتصل في ذلك فِعْلُه بِقَوْلِهِ، فكان يكبر صلى الله عليه وسلّم ويقول: «الله أكبر». وقال أبو حنيفة : يجوز بكل لفظ فيه تعظيم الله لعموم القرآن(9)، وقد بَيَّنَّا أنه
(1) انظره في العارضة : 17/1.
(2) في النسخ: مجاز» والمثبت من العارضة . (3) م : «أن يَفْعَلَ فيها شيئًا» .
(4) في النسخ: «هذا» والمثبت من العارضة. (5) انظرها في العارضة : 17/1 .
(6) رواه البخاري (1) من حديث عمر بن الخطاب.
(7) انظرها في العارضة : 17/1 .
(8) الأعلى: 15 .
،
(9) انظر كتاب الأصل : 14/1 ، ومختصر اختلاف العلماء : 1 / 258 ، والمبسوط : 1/ 35 - 36 .
الجزء 02 — ص ٣٤٣