المسالك في شرح موطأ مالك — الصفحة ٧٩٣

280 كتاب الصلاة وأبو حنيفة يرى أن أكثر الحيض عشرة أيام (1) ، وهو قول لا يعضده أثرٌ ولا يُوجِبُه نَظَرٌ . مسألة (2) : وأما النفاس عند مالك فلا (۱) حَدَّ له (3) ؛ لأنهُ رَجعَ عن قوله : أربعين يوما، ثم قال : يُسْأَلُ النِّسَاءُ عن ذلك . وذهب أبو حنيفة (٢) إلى أنّ أقله خمسة عشر يوما (4) فرق بينه وبين أكثر الحيض. وأما أكثره، فقال مالك : ستون يوما والمشهور عنه أنه لم يحد له حدا. وقال ابن المَاجِشُون: لا يُسْأَلُ النساء عن هذا بَوَجْهِ. وقيل : إن أقصاه من الستين إلى السبعين والاقتصار على السبعين عند بعضهم حسن، وهو مذهب الشافعي (5) . وقال أبو حنيفة : أكثره أربعون يوما (6) ، وقد قيل : إن هذا إجماع الصحابة. وذُكِرَ عن الحَسَن أن أكثره خمسون يوما. قال الإمام: والذي نقول به، أنه ليس له حد؛ لأنه تختلف الدماء بحسب اختلاف الطبائع والخِلْقَة، وليس يستوي النساء في ذلك بوجه، وهذه الأقوال هي اجتهاد من الأيمة. تكملة (7) هذا الباب والأمر الضابط له : قال الإمام : ودمُ الحَيْضِ والنفاس يمنعُ من خمسة عشر شيئًا، العشرة الأشياء متفق عليها، والخمسة مُخْتَلَفٌ فيها . (۱) غ، م، ج: «لا» والمثبت من المقدمات . (۲) في النسخ: أبو يوسف واستدرك الخطأ في هامش ج. (1) انظر مختصر الطحاوي ،22 ، ومختصر اختلاف العلماء ،1651 والمبسوط : 3/ 144. ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من المقدمات الممهدات : 1/ 129. (2) (3) أي لأقله، وهذا القول هو المعتمد عند المالكية، انظر كتاب الاشراف: 188/1، وعيون (4) (5) (6) (7) 365 المجالس : 255/1. انظر المبسوط : 211/3 وفيه أن أبا يوسف قدرَ أقل النفاس بأحد عشر يوما، وهو الذي في الإشراف : 1/ 188. انظر الحاوي الكبير : 436/1. انظر كتاب الأصل : 340/1 ، ومختصر الطحاوي 22 ومختصر اختلاف العلماء : 1/ 166. هذه التكملة مقتبسة من المقدّمات الممهدات : 1/ 135 - 136.
الجزء 02 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.