المسالك في شرح موطأ مالك — الصفحة ٦٧٩

166 كتاب الصلاة الفائدة الثالثة (1) : قول سعيد (2) : أَرَى أَنْ يُومِي بِرَأْسِهِ إِيمَاء». اختلف علماؤنا في توجيه ذلك : (3) فقال ابن حبيب: إنما ذلك ليدراً عن ثوبه الدَّم ، فكان ذلك من الأعذار التي تبيح الإيماء، كما يُبيح التيمم الزيادة في شراء الماء (4) . (1) وقال محمد بن مَسْلَمَة : إنما ذلك إذا كان الرُّعاف يضرُّ بِهِ في ركوعه وسجوده؛ كالرَّمَد ومَنْ لا يقدر على السجود. الفائدة الرابعة : قول عمر بن الخطاب : ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة». اختلف العلماء في تأويل ذلك على ثلاثة أقوال: 1 - القول الأول (5) : قال الخطابي (6) الحظ : النصيب ، يقال : لا نصيب له في الإسلام. قال الإمام: وقول عمر هذا يحتمل وجهين : أحدهما: خروجه عن الإسلام بذلك. والثاني : أنه يريد لا كبير حظ له في الإسلام، كما قيل: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجدِه (7) والا إِيمَانَ لِمَنْ لا أمَانَةَ لَهُ (8) وكلام نحو هذا، وهو كلام خرج على (1) يضر به زيادة من المنتقى . (1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 86/1 (2) في الموطأ (94) رواية يحيى . (5) (6) . وهي لأفسد ثوبه الدم» . أسد. (3) في المنتقى : .... عن ثوبه الفساد بالإيماء له ؛ لأنه لو ذهب فتم ركوعه وسجوده (4) الذي في المنتقى : ( . الزيادة في ثمن الماء وتسقط فرض استعماله» هذا القول مقتبس من الاستذكار : 296/1 - 297 ط . القاهرة) . لم نجد هذا القول في المطبوع من كتب الإمام الخطابي، ونعتقد أن العبارة أصابها تصحيف بعض النساخ، ويتأكد هذا إذا علمنا أن الأصل المنقول عنه وهو الاستذكار فيه: «وأما قول عمر : لا حظ في الإسلام، فالحظ: النصيب». (7) أخرجه الدارقطني : 420/1، والحاكم : 246/1 ، والبيهقي : 57/3 من حديث أبي هريرة. (8) أخرجه الطبراني في الكبير (7972) من حديث أبي أمامة . !
الجزء 02 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.