166
كتاب الصلاة
الفائدة الثالثة (1) :
قول سعيد (2) : أَرَى أَنْ يُومِي بِرَأْسِهِ إِيمَاء».
اختلف علماؤنا في توجيه ذلك :
(3)
فقال ابن حبيب: إنما ذلك ليدراً عن ثوبه الدَّم ، فكان ذلك من الأعذار التي
تبيح الإيماء، كما يُبيح التيمم الزيادة في شراء الماء (4) .
(1)
وقال محمد بن مَسْلَمَة : إنما ذلك إذا كان الرُّعاف يضرُّ بِهِ في ركوعه وسجوده؛
كالرَّمَد ومَنْ لا يقدر على السجود.
الفائدة الرابعة :
قول عمر بن الخطاب : ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة».
اختلف العلماء في تأويل ذلك على ثلاثة أقوال:
1 - القول الأول (5) : قال الخطابي (6) الحظ : النصيب ، يقال : لا نصيب له في الإسلام.
قال الإمام: وقول عمر هذا يحتمل وجهين :
أحدهما: خروجه عن الإسلام بذلك.
والثاني : أنه يريد لا كبير حظ له في الإسلام، كما قيل: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجدِه (7) والا إِيمَانَ لِمَنْ لا أمَانَةَ لَهُ (8) وكلام نحو هذا، وهو كلام خرج على
(1) يضر به زيادة من المنتقى .
(1)
هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 86/1 (2) في الموطأ (94) رواية يحيى .
(5)
(6)
.
وهي
لأفسد ثوبه الدم» . أسد.
(3) في المنتقى : .... عن ثوبه الفساد بالإيماء له ؛ لأنه لو ذهب فتم ركوعه وسجوده (4) الذي في المنتقى : ( . الزيادة في ثمن الماء وتسقط فرض استعماله» هذا القول مقتبس من الاستذكار : 296/1 - 297 ط . القاهرة) . لم نجد هذا القول في المطبوع من كتب الإمام الخطابي، ونعتقد أن العبارة أصابها تصحيف بعض النساخ، ويتأكد هذا إذا علمنا أن الأصل المنقول عنه وهو الاستذكار فيه: «وأما قول عمر : لا حظ في الإسلام، فالحظ: النصيب». (7) أخرجه الدارقطني : 420/1، والحاكم : 246/1 ، والبيهقي : 57/3 من حديث أبي هريرة. (8) أخرجه الطبراني في الكبير (7972) من حديث أبي أمامة .
!
الجزء 02 — ص ١٦٦