المسالك في شرح موطأ مالك — الصفحة ٤١٠٠

ما جاء في الصدق والكذب الإسناد (1) : 583 قال الإمام : لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يُسْنَدُ عن(۱) النبي عليه السلام من وجه من الوجوه (2) المعاني في هذا الباب : قال علماؤنا (3) : لا خلاف أنه لا بأسَ أن يَكْذِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ في كلِّ ما يَسْتَجِيزُ به هَوَاهَا وَرِضَاها (٢) ، إذا لم يُذْهِبْ بِكَذِبِهِ بشيءٍ من مالها مثل أن يزين لها ما يعطيها، ونحو هذا وإن كذب. الثانية (4) : ولا خلاف أيضًا أنه من رأى رجلاً مسلمًا يُقْتَلُ ظُلْمًا ويعرف أنه ينجيه بالكذب، مثل أن يكون في موضع فيقول : ليس هو فيه أو غير ذلك أنه يجب عليه الكذب. الثالثة (5) : يجوز للرجل أن يكذب في الإصلاح بين اثنين وقد ثبت من حديث أسماء بنت يزيد؛ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : كلُّ الكَذِبِ يُكْتَبُ على ابنِ آدم ، إلا ثلاثا : كذبُ الرَّجُلِ امرأته ليرضيها، ورجل كذبَ ليُصْلِحَ بين اثنين، ورجل كذبَ في خديعة حرب (6). وهذا الحديث يفسِّرُ لك (۱) في الاستذكار : يستند إلى». (۲) في المنتقى : وطواعيتها . جميع ما تقدم . (1) (2) (3) (4) (5) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار : 348/27. وقد ساق ابن عبد البر في التمهيد : 247/16 - 248 روايات ابن عيينة عن صفوان بن سليم عن بن يسار وانظر الاستذكار : 348/27 - 349. عطاء المقصود هو عيسى بن دينار قاله في المزنية كما نص على ذلك الباجي في المنتقى : 7/ 313 - 314، وهذه المسألة مقتبسة من الكتاب المذكور. هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 314/7 هذه المسألة مستفادة من الاستذكار : 27/ 349 - 355 (6) أخرجه ابن أبي شيبة (26565) وأحمد (454/6 460 - 461 ، والترمذي (1939) وقال: «هذا حدیث حسن غريب وابن أبي الدنيا في الصمت (499) ، والطبراني في الكبير : 166/24 (421)، وأبو نعيم في الجلية : : 22/9، والبغوي (3540).
الجزء 07 — ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.