:
:
كتاب الصلاة
366
الفصل الثاني
(1)
في شرح ما تقدَّمَ ذِكْرُهُ
من حديث جبريل عليه السلام
قال الإمام : ذكر مالك (2) حديث جبريلَ مُعَدَّداً على خمس، وفي حديث مسلم؛ أنه مُعَدَّدٌ على عَشْرِ (3) ، وذكَرَهُ مالك مُجْمَلاً، وكذلك ذكَرَهُ مسلم(4) وغيره(5)، من طريق
ابن عباس وغيرِه مُفَسّراً؛ أنه قال: «أُمِّنِي جبريل عند البيت مرتين الحديث إلى آخره. قال الإمام : وفيه نُكْتَةٌ بديعةٌ أَغْفَلَهَا علماؤنا - رحمة الله عليهم ، وذلك قوله : فَصَلِّي بِي الظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ الأَوَّلِ معناه : ابتداء، وكذلك في جميع الصلوات، * وَصَلَّى بي الظهر في اليوم الثاني معناه : فرغ من جميع الصلواتِ(۱) وبذلك يتحدد الأول من
الأوقات .
(۱)
ما
النجمتين ساقط بین
من النسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل، واستدركنا النقص من القبس.
انظره في القبس : 76/1 - 78 .
(1)
(2) في الموطأ (1) رواية يحيى .
(3)
(5)
،
عزو المؤلف الحديث إلى مسلم فيه نظر وإلا فالحديث المشار إليه أسنده ابن عبد البر في التمهيد: 17/8 من طريق ابن أبي ذئب في موطئه . (4) قوله : ذكره مسلم فيه نظر، فلعله خطأ من النساخ أو سبق قلم منه رحمه الله تعالى. مثل عبد الرزاق (2028) ، وابن أبي شيبة (3220)، وأحمد: 3331 ، وعبد بن حميد (703)، وأبو داود (393) والترمذي ،(149) وأبو يعلى (2750) ، وابن خزيمة (325) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار : 146/1 ، والطبراني في الكبير ( 1075310752) ، والدارقطني : 258/1، والبيهقي : 1/ 365 ، وابن عبد البر في التمهيد 26/8 ، وعن هذا الحديث يقول ابن العربي في العارضة : 1 251 252 فأما حديث ابن عباس فاجتنبه قديماً الناس وما حقه أن يجتنب، فإن طريقه صحيحة، وليس ترك الجعفي [أي البخاري] والقشيري [أي مسلم] له دليلاً على عدم صحته ؛ لأنهما لم يخرجا كل صحيح. وقد ترك البخاري أحاديث ثابتة من رواية مالك في الموطأ رواها لعلل لا تلزم غيره، وإنّما هي تختص به .
الجزء 01 — ص ٣٦٦