مَا جَاءَ فِي الغِيلَةِ وَالسِّحْرِ
في اليهودي يتنبأ (١) : إن كان مُعْلِنا به اسْتُتيب إلى الإسلام، فإن تاب وإلا قتل.
فرع (1) :
85
وأما من لم يباشر عمله (2) وإنما ذهب إلى من يعمله له، ففي الموازية»: أنه يُؤَدِّبُ
أدبا شديدا .
ووجهه : أنه لم يكفر، فلذلك لم يقتل، ولكنه يستحق العقوبة لأنه أثر الكُفْرَ .
باب
ما يجب في العمدِ
الفقه في خمس المسألة الأولى (3) :
(۲) مسائل:
قال الإمامُ : ذكر مالك - رحمه الله - في هذا الباب مسائل القَودِ، وذلك : أن يَضْرِبَ رَجُلٌ رَجُلا (۳) بِعَضًا أَوْ بِحَجَرٍ عَمْدًا، فَيَمُوتُ، فَفِيهِ الْقِصَاصُ، (4) ولَقَبُ هذه المسألة «القَتْلُ بالمُثَقْل (٤)) مسالةٌ ضعيفة (٥) عند (1) أبى حنيفة (5)؛ لأنه تعلق فيها وهي علماء العراق بالحديث المشهور : أَلاَ إِنَّ فِي قَتْلِ () الْعَصَا وَالسَّوْطِ مِنَةٌ مِنَ الإِبِلِ الحديث المذكور (6) . فإذا(۸) رَمَاهُ بخشَبَةٍ، فإنّها جملة مجموعة من أجزاء، لو انفرد كل
(۱) «يتنبأ زيادة من المنتقى.
في الممهد: «الفقه في هذا الباب في خمس .
(۳) في الممهد: «الرجل الرجل».
(۷)
(0) في القبس : «ركيلة».
(4) في الممهد: (عن).
(۷) في المعهد: قتيل».
(٤) في النسخ والممهد: «بالقتل» والمثبت من (۸) في الممهد: «فأما إذا».
القبس .
(1)
هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 118/7. (2) أي عمل السحر.
(3)
(4)
(5)
(6)
انظرها في القبس : 1001/3. وقد نقلها من المسالك العثماني في الممهد: الورقة 313. قاله مالك في الموطأ (2556) رواية يحيى، ورواه عن مالك : أبو مصعب (2322). انظر الجامع الصغير : 294 ، والهداية شرح البداية : 134/2.
سبق تخريجه .
الجزء 07 — ص ٨٥