267
كتاب الأقضية والأحكام
يُجزيء فيها أقل من اثنين .
ووجه ذلك : قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ الآية (1) . وهذا عام في كل شيء إلا في تزكية شهود الزّنا، فَرَوَى ابنُ حبيب عن مُطَرِّف عن مالك(١) : لا يعدل كل واحد إلا أربعة .
وقال ابنُ المَاجِشُون: يجوز في تعديلهم ما (۲) يجوز في تعديل غيرهم، اثنان لكل
واحد، أو أربعة (۳) لجميعهم. وأما تزكية السِّرِّ» فَرَوَى ابن حبيب عن مُطَرْف وابن المَاجِشُون وأَصْبَعَ أنه ينبغي أن
(٤)
يكون للحاكم رجل عرف دينه وميزه (4)، لا يعرفه سوى الحاكم، ليبحث عن أحوال الناس، فإذا كلّفه ذلك، تَسَبَّبَ إلى ذلك بالبحث والسؤال من حيث لا يَعْلَم به أحد، ثُمَّ يُعلِمُ الحَاكِم بما عنده من ذلك، فهذه تزكية السر.
فإذا كانت على هذا، فكم عددهم؟
ففي المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك ؛ أنّه قال : يكفي في ذلك الرجل الواحد العدل، وفي العتبية (2) من رواية ابن القاسم عن مالك(٥) قال : لا (1) أن يسأل في السِّر إلا (٧) اثنان . قال الإمام والأفضل في التعديل أن يجمع بين السر والعلانية. وقال ابن (3) : لا ينبغي أن يكتفي بتعديل العلانية، وقد يجزىء تعديل السر.
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
عن مالك زيادة من المنتقى .
يجوز في تعديلهم ما ساقطة من الأصول، واستدركناها من المنتقى.
م، ف، ج (وأربعة والمثبت من المنتقى .
م ف ج (وسره) والمثبت من المنتقى .
(0)
ما بين النجمتين سقط من النسخ المعتمدة، واستدركناه من المنتقى.
(٦) في المنتقى : «لا أحب».
(۷) في المنتقى : «أقل».
:
(1)
تتمة العبارة كما في المنتقى : عن مُطَرْف وابن الماجشون وأَصْبَغ، وأورد ابن أبي زمنين في كتابه
(2)
منتخب الأحكام: 110/1 قول ابن حبيب
نقلا من كتابه الواضحة .
إلى المشهود عليه .
(3) أي لما عليه من الغضاضة بمكالبته بالتزكية .
الجزء 06 — ص ٢٦٧