المسالك في شرح موطأ مالك — الصفحة ٣٠٤٥

120 كتاب البيوع أحدها: أن يدل على عين السلم. الثاني : : أن يدلّ على الحيوان يُضْبَط بالصَّفَةِ. (1) الذمة. الثالث: أن يدل على أنه يثبت في فالدليل على القَرْضِ حديث أبي رافع (2) الذي بعد هذا (3) . والدليل على أنه يُضْبَط بالصفةِ : ما رُوي عن ابن مسعود، قال النبي عليه السلام: لا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا (4) . ودليلنا (5) أنه يثبت فى الذّمّةِ : أن الحيوان معنى يكون بَدَلاً عن سَلَفٍ، فوجب أن الذمة كالطعام، فإنه ليس من حُكْمِهِ أن يقول فارها، وإنما يصفه على حَسَبِ ما ذكرنا، فإذا أتاه بتلك الصفة، لزمه أخذه، قاله ابنُ القاسم في «المُدَوَّنَة» (6) . الرابعة (7) : يثبت في ويجوزُ السَّلَمُ في اللحم، وبه قال الشافعي وبه قال الشافعي (8) ، ومنع ذلك أبو حنيفة (9) . والأصل في ذلك : أنه يضبطه بالصفة (۱) ، وذلك بأن يصفه أو يُوصف له بأنه لحم (۲) ضأن ويوصف بالسمن، وغير ذلك أوصافه المختصة، من (۱) في الأصل: «الصفة والمثبت من المنتقى. (۲) في الأصل: (وغيره والمثبت من المنتقى. (۳) وبه قال (۳) ابن القاسم به قال مطموسة في الأصل، وأثبتناها من المنتقى. كما زدنا واو العطف. (1) أي على جواز القرض. (2) أخرجه مالك في الموطأ (1986) رواية يحيى. (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) انظر صفحة 165 من هذا الجزء هامش رقم: 2. أخرجه البخاري (5240) من حديث عبد الله بن مسعود. هذا الدليل مترتب على دليل قبله، يحتمل أن يكون المؤلّف قد أهمله قصد الاختصار، ويحتمل أيضا أن يكون سبق نظر من الناسخ والدليل هو كما في المنتقى ودليلنا من جهة القياس: أن كل ما صح أن يثبت في الذمة فإنّه يصح أن يضبط بالصفة كالثياب. 155/3 في السلف في الثياب . : كذا بالأصل، أهمل المؤلف أو الناسخ ذكر المسألة الثالثة، والمسألة الرابعة مقتبسة من المنتقى : 4/ 293. في الأم: 342/6 (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير : 404/5. انظر الأصل : 7/5 ، واختصار اختلاف العلماء: 11/3، والمبسوط : 137/12. (10) في المدونة : 125/3 في التسليف في الرؤوس والأكارع.
الجزء 06 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.