المسالك في شرح موطأ مالك — الصفحة ٢٨١١

604 الفقه في مسائل : باب طلاق البكر كتاب الطلاق (1) المسألة الأولى : قول أبي هريرة وابن عباس للذي طلّق ثلاثا قبل البناء: «لا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ (2) تصريح بوقوعِ الثَّلاثِ على غير المدخول بها، وعلى ذلك جمهور الصحابة والتابعين ومالك وجمهور الفقهاء، وقال طاوس (3) وعمرو بن دينار وعطاء (4): هي واحدة سواءٌ وقع ذلك في لفظ واحد أو ألفاظ متتابعة . ودليلنا : قوله تعالى : الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ الآية (5) ، وهذا عام في المدخول بها أو غير ﴿ . المدخول . ومن جهة النظر والمعنى: أن كل من صح إيقاع (۱) الواحدة عليها، صح أن يكمل لها (٢) الثلاث، كالمدخول بها. وقال علماؤنا : الواحدة تبين البكر وأي فائدة في الثلاثة . المسألة الثانية (6) : وقول السائل (7): «إِنَّمَا طَلاقِي وَاحِدَةً يحتمل أن (۳) يريد بذلك أَنه أَوْقَعَهَا في دفعَةٍ (1) المنتقى : «إيقاعه» . (۲) ف: «له» والمثبت من المنتقى. (۳) أن ساقطة من ف واستدركناها من المنتقى . (1) . (1629) هذه المسألة ما عدا السطر الأخير - مقتبسة من المنتقى : 83/4. (2) أخرجه مالك (1657) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب وسويد (355) ، ا، ومحمد بن الحسن (581)، والشافعي في المسند: 101 وابن وهب عنع الطحاوي في شرح معاني الآثار : .57/3 (3) أخرجه ابن أبي شيبة (17878) ، وانظر الاستذكار : 253/17. (4) أخرجه ابن أبي شيبة (17880). (5) (6) البقرة: 229. هذه المسألة إلى آخر قول مالك كطلاق المدخول بها مقتبسة من المنتقى : 83/4. (7) في حديث الموطأ السابق ذكرة.
الجزء 05 — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.