المسالك في شرح موطأ مالك — الصفحة ٢٨٠٢

595 مَا جَاءَ فِي اللَّعَانِ فرأى مالك أن اجتماعهم تَعَبدُ (۱) ، ورأى عبد الملك أن المقصود أداء الشهادة (۲) واجتماعها، وهو (٢) أقوى. وقوله : فَاجْلِدُ وهر تمنينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةٌ اَبَدًا وَأُولَيكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ) الآية (1) . قيل : حد القذف من حقوق الله تعالى كالزِّنَا (2) . وقيل : إنّه حق من حقوق المقذوف، قاله مالك والشافعي (3) . اصل (4) : وقوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لهم شَهدَةٌ آبَدا الآية (5) ، علق الله تعالى على القَذْفِ ثلاثة أحكام الحدّ وردّ الشهادة والفسق، تغليظا (۳) لشأنه، وتفخيما(٤) لأمره، وقوَّةً في الرَّدْعِ عنه . وقال علماؤنا وردُّ الشهادة من عِلَّةٍ (٥) الفِسْقِ، فإذا زالَ بالتوبة زالَ رَدُّ الشَّهادةِ، لقوله : ( إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ) (6) ، ولا خلاف أنّ التّوبة تُسْقِطُ الفِسْق. العلماء . واختلف العلماء في رد الشهادة: قيل : تُقْبَلُ َقبلَ الحدّ وبعد التّوبة، قاله مالك والشافعي، وغيرهما من جمهور ف: «بعيد» والمثبت من الأحكام. ف: (هي) والمثبت من الأحكام. ف: «تغليظ والمثبت من الأحكام. ف: «تفخيم» ولعل الصواب ما أثبتناه. ف: «تعلق» والمثبت من الأحكام. النور: 4، وانظر شرحها في أحكام القرآن : 3/ 1335 - 1336. قاله أبو حنيفة، ذكره المؤلف في الأحكام. (1) (۲) (۳) (٤) (0) (1) (2) (3) انظر الإشراف لابن المنذر : 79/2 (4) انظره في أحكام القرآن : 1336/3 - 1339. النور : 4. النور: 5. (5) (6)
الجزء 05 — ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.