595
مَا جَاءَ فِي اللَّعَانِ
فرأى مالك أن اجتماعهم تَعَبدُ (۱) ، ورأى عبد الملك أن المقصود أداء الشهادة
(۲)
واجتماعها، وهو (٢) أقوى.
وقوله : فَاجْلِدُ وهر تمنينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةٌ اَبَدًا وَأُولَيكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ) الآية (1) . قيل : حد القذف من حقوق الله تعالى كالزِّنَا (2) .
وقيل : إنّه حق من حقوق المقذوف، قاله مالك والشافعي (3) .
اصل (4) :
وقوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لهم شَهدَةٌ آبَدا الآية (5) ، علق الله تعالى على القَذْفِ ثلاثة أحكام الحدّ وردّ الشهادة والفسق، تغليظا (۳) لشأنه، وتفخيما(٤) لأمره، وقوَّةً في
الرَّدْعِ
عنه .
وقال علماؤنا وردُّ الشهادة من عِلَّةٍ (٥) الفِسْقِ، فإذا زالَ بالتوبة زالَ رَدُّ الشَّهادةِ، لقوله : ( إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ) (6) ، ولا خلاف أنّ التّوبة تُسْقِطُ الفِسْق.
العلماء .
واختلف العلماء في رد الشهادة:
قيل : تُقْبَلُ َقبلَ الحدّ وبعد التّوبة، قاله مالك والشافعي، وغيرهما من جمهور
ف: «بعيد» والمثبت من الأحكام.
ف: (هي) والمثبت من
الأحكام.
ف: «تغليظ والمثبت من الأحكام.
ف: «تفخيم» ولعل الصواب ما أثبتناه.
ف: «تعلق» والمثبت من الأحكام.
النور: 4، وانظر شرحها في أحكام القرآن : 3/ 1335 - 1336. قاله أبو حنيفة، ذكره المؤلف في الأحكام.
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
(1)
(2)
(3)
انظر الإشراف لابن المنذر : 79/2 (4) انظره في أحكام القرآن : 1336/3 - 1339.
النور : 4.
النور: 5.
(5)
(6)
الجزء 05 — ص ٥٩٥