المسالك في شرح موطأ مالك — الصفحة ٢٥٧٥

368 كتاب الأشربة ووجه التَّعلق بذلك : أن النبي الله حرَّمَ جنس الخمر والشراب المُسْكر، وتحريمُ الجنس يشتمل على قليلِ النّوعِ وكثيره، وغايتهم فيه أن يردُّوا التحريم إلى القَدْرِ المُسْكِرِ، لا إلى الجنسِ المُسْكِر . الموضوعين ويترجح غرضُنا على غرضِهِم بأن يبرز (۱) في معرضين، ونُصوّر (۲) بصورة المُجْمَل ، أو المبتدأ (۳) بصورة الخبر، فإن ظهر فيه القَدْر الذي يعرضون إليه فهو مرامهم، وإن ظهر فيه الجنس الذي يعرض إليه فهو ما قلناه . وصورته أن نقول : كلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ، والنَّبيذُ مُسْكِرٌ، فالمبيح إذا تولّد (٤) فهو حرام، فصار المجمول الموضوع في القضية الأولى المبتدأ(٥) محمولاً في القضية الثانية، ودار الأمرُ على الجنس، ولم يظهر القذر هناك، فلا معنى لترك تعليق الحكم على قضية ظاهرة وتعليقها على معنى خفي لا يسوغ (٦) بحال وهو المقدار . 3 - المبدأ الثالثُ : التعلق بالقياس على الخمر فإن الله حرمها والعلة في تحريمها الشدة المُطْرِبَةُ التي فيها، فنقول: شراب يدعو قليله إلى كثيرِهِ فكان محرَّمًا، أصله الخمرُ، وغايتُكُم أن تقولوا: لا نعلم أن تحريم الخمر معلل، بل هو حكم مشروع مبتدأ لا علة له، فيدلّ على ذلك الكتاب والإجماع وشهادة الأصول. أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ الآية)، ولا يخفى على ذي تحصيل أنَّ هذه إشارة إلى زوال العقلِ بالشِّدَّةِ المُطْرِبَةِ الَّتِي بها قوام (٧) الخمر . قالت الصحابة بأجمعها: «إِذَا شَرِبَ هَذَى ، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، فَاجْلِدُوهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ» (2) وأما إذا عاد حلالاً ، فأثبت (۸) الحكمُ الذي هو التحريمُ بثبوت الشِّدَّةِ المُطْرِبَةِ ويُعْدَمُ بِعَدَمِها . (1) (۳) (0) (v) ج: «نقروه». ج: «المبدأ». ج: «المبدأ». ف: «الذي به». (۲) ف: «وتصور». (٤) ج: تريد». (٦) ج: «لا يشرع». (۸) فليس» (1) (2) المائدة: 91. سبق تخريجه صفحة : 351 من هذا الجزء .
الجزء 05 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.