260
الحديث صحيح.
الباب الأول
ترك ما قتل المعراض والحجر
الفقه في ست مسائل :
المسألة الأولى
.(1)
كتاب الصيد
(3)
قول نافع (2) : رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرٍ» لا يخلو أن يفعل ذلك متصيداً، أو متصرفاً في بعض شأنه أما الخروج للتصيد، فإن كان ذلك على وجه الالْتِذَاذِ فقد كَرِهَهُ مالك؛ لأنه معنى يلهي عن ذكر الله وعنِ الصَّلاةِ، وقد تقدّم بيانه وقد (4) استحب مالك الصيد لمن سَكَنَ البادية ويقول هم مِنْ أَهْلِهِ ولا غنى لهم وكَرِهَهُ لأهل الحاضرة ورأى (۱) خروجهم إليه (۲) من السِّفَهِ (5) .
عنه ،
فرع (6) :
وأما صيد الحيتان، ففي العُثْبِيَّة (7) من رواية ابن القاسم (۳)؛ أن صيد البَحْرِ والأنهار عندي أخف لِذوِي المروات من صيد البرّ، وكأني رأيته (٤) لا يرى به بأسا.
(1)
(۲)
ف، ج: «وأن» والمثبت من المنتقى .
ج: «إليها».
(۳) المنتقى من رواية حسين بن عاصم عن ابن القاسم، وهو الذي في العتبية .
(٤)
ف، ج: وإنه لا
یری ؟
(1)
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 118/3.
(2) في الموطأ (1414) رواية يحيى، ورواه عن مالك : أبو مصعب (2168)، وعلي بن زياد (136)، ومحمد بن الحسن (655)، وابن بكير لوحة 1/179 [نسخة تركيا].
(3)
£
صفحة : من هذا الجزء.
(4) القول التالي
(5)
(6)
هو
لمالك من رواية ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون، نص على ذلك الباجي.
هي رواية مُطَرْف وابن الماجشون عن مالك نص على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل : 18/
.605
هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 118/3. (7) 604/18 في سماع عبد الملك بن عمر بن غانم,
الجزء 05 — ص ٢٦٠