المسالك في شرح موطأ مالك — الصفحة ٢١٣٩

428 كتاب الحج الأحاديث : هذي المُخرم إذا أصاب أهله(1) اختلف العلماء فيمن وَطِئَ أهله بعد عَرَفَة وقبل رمي جمرة العقبة، وفيمن وطىء قبل الإفاضة؟ فمذهب مالك (2) أنّ عليه أن يعتمر ،ويُهدي، وليس عليه حج قابل . قال مالك (3) : ليس على مَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ مراراً وهو مُحْرِمٌ إِلا هَدْي واحد عليهما، كذلك إذا طاوعته (4) . قال أبو حنيفة (5) : إذا كَرَّرَ الوَطْأَ في محل (6) واحدٍ أجزأ عنه واحد (7) . وقال مالك: من وطىء ناسياً أو عامداً عليه حج قابل والهَدْي، وهو قول الشافعي (8) ، ولا يختلف قوله أنّه لا قضاء عليه ولا كفارة كالصيام . قال القاضي (9) : أحكام الحج في قتل الصيد ولبس الثياب وغير ذلك يستوي فيه الخطأ والعمد، وكذلك يجب أن يكون الوطء، والكلام عندي من الجائزات (10) . ما استيسر من الهذي(11) مالك (12) ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ؛ أنّ عليّاً كان يقول: «ما اسْتَيْسَرَ (1) هذا الباب مقتبس من الاستذكار : 290/12، 296 (2) في الموطأ (1128) رواية يحيى . (3) بنحوه في الموطأ (1132) رواية يحيى، وانظر النوادر والزيادات : 422/2. (4) في الاستذكار : .... عليهما إن طاوعته وفي الموطأ: «وهي له في ذلك مطاوعة». (5) انظر مختصر الطحاوي : 67 ومختصر اختلاف العلماء : 204/2. (6) في الاستذكار : مجلس». (7) أي هدي واحد. (8) تتمة الكلام كما في الاستذكار : ... الشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا كفارة عليه إذا وطىء ناسياً ولا قضاء من أصحاب الشافعي من قال : لا يختلف قوله .... وانظر الأم: 5678/3 (ط. فوزي) والحاوي الكبير : 219/4 (9) الكلام موصول لابن عبد البر . (10) قوله : والكلام عندي من الجائزات من إضافات المؤلّف على نص ابن عبد البر . (11) هذا الباب مقتبس من الاستذكار : 313/12 . (12) في الموطأ (1140) رواية يحيى.
الجزء 04 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.