المسالك في شرح موطأ مالك — الصفحة ٢٠٠٠

عنه لبس الثياب في الإحرام 289 المُخرم مأمورٌ بالشَّعَث والعِمَّةُ تمنع منه . والآن (1) إحرام الرَّجُل في رأسه. فيلزمه كشفه مُحْرِماً، ولا يحلّ له ستره إلا مِنْ عُذْرٍ مع الفِدْيَةِ، لاختصاص الإحرام به، وقال عبد الوهاب : لا خلاف في ذلك . المسألة الرابعة (2) : قوله : «ولا الخِفَافَ إلا أن لا يجد نَعْلَيْن ، فليقطعهما (3) أسفل من الكعبين»(4) ولا خلاف في ذلك عند جماعة الفقهاء . وحكي عن عطاء وابن حنبل (5) وقوم من أصحاب الحديث (6)؛ أنه إذا لم يجد النعلين لبس الخُفَّين التامين ولم يقطعهما . والدليل على صحة مذهب مالك (7) : قوله : «وَلَيْقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ» وهذا أمر يقتضي الوجوب . : ودليلنا من جهة المعنى أن هذه حالة إحرام فلا يجوز فيها لبس الخُفَّين التامين مع القُدرة عليه (8) ، أصل ذلك إذا وَجَدَ النَّعلين . ودليل ثانٍ أنّ هذا قادر على قطع الخُفُّ ومقارنة النعلين به (9)، فلا يجوز له أن يلبس الخُفَّ التّامّ . وأما حجتهم فحديث ابن عبّاس الذي يأتي مُسْنَداً بعد هذا، قوله: «مَنْ لم يجد النعلين فَلْيَلْبَس الخُفَّيْن » (10) . الجواب عنه : أنَّ ابنَ عبَّاس حَفِظَ لبس الخُفَّين (11) . (1) في النسختين: (وإن) والمثبت من المنتقى . (2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 196/2. (3) جــه . نعلين فله فيقطعهما والجملة ساقطة من غ، والمثبت من المنتقى . (4) ما بين النجمتين ساقط من النسختين واستدرك في هامش جـ. (5) انظر الشرح الكبير لابن قدامة والإنصاف للمرداوي : 245/8 (6) انظر الاستذكار : 32/11. (7) الذي في المنتقى : والدليل على صحة ما ذهب إليه الجماعة» وهو (8) في المنتقى : «القدرة على قطع». (9) في المنتقى : «له». (10) أخرجه البخاري (1841)، ومسلم (1178). الأنس لسب. (11) تتمة الكلام كما في المنتقى : ..... ونقله، ولم ينقل صفة لبسه، وعبد الله بن عمر قد نقل صفة لبسه، فكان أولى .
الجزء 04 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.