عنه
لبس الثياب في الإحرام
289
المُخرم مأمورٌ بالشَّعَث والعِمَّةُ تمنع منه . والآن (1) إحرام الرَّجُل في رأسه. فيلزمه كشفه مُحْرِماً، ولا يحلّ له ستره إلا مِنْ عُذْرٍ مع الفِدْيَةِ، لاختصاص الإحرام به، وقال عبد الوهاب : لا خلاف في ذلك .
المسألة الرابعة (2) :
قوله : «ولا الخِفَافَ إلا أن لا يجد نَعْلَيْن ، فليقطعهما (3) أسفل من الكعبين»(4)
ولا خلاف في ذلك عند جماعة الفقهاء .
وحكي عن عطاء وابن حنبل (5) وقوم من أصحاب الحديث (6)؛ أنه إذا لم يجد النعلين لبس الخُفَّين التامين ولم يقطعهما .
والدليل على صحة مذهب مالك (7) : قوله : «وَلَيْقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ»
وهذا أمر يقتضي الوجوب .
:
ودليلنا من جهة المعنى أن هذه حالة إحرام فلا يجوز فيها لبس الخُفَّين التامين مع القُدرة عليه (8) ، أصل ذلك إذا وَجَدَ النَّعلين .
ودليل ثانٍ أنّ هذا قادر على قطع الخُفُّ ومقارنة النعلين به (9)، فلا يجوز له
أن يلبس الخُفَّ التّامّ .
وأما حجتهم فحديث ابن عبّاس الذي يأتي مُسْنَداً بعد هذا، قوله: «مَنْ لم يجد
النعلين فَلْيَلْبَس الخُفَّيْن » (10) .
الجواب عنه : أنَّ ابنَ عبَّاس حَفِظَ لبس الخُفَّين (11) .
(1) في النسختين: (وإن) والمثبت من المنتقى .
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 196/2.
(3) جــه . نعلين فله فيقطعهما والجملة ساقطة من غ، والمثبت من المنتقى . (4) ما بين النجمتين ساقط من النسختين واستدرك في هامش جـ. (5) انظر الشرح الكبير لابن قدامة والإنصاف للمرداوي : 245/8 (6) انظر الاستذكار : 32/11. (7) الذي في المنتقى : والدليل على صحة ما ذهب إليه الجماعة» وهو (8) في المنتقى : «القدرة على قطع». (9) في المنتقى : «له».
(10) أخرجه البخاري (1841)، ومسلم (1178).
الأنس
لسب.
(11) تتمة الكلام كما في المنتقى : ..... ونقله، ولم ينقل صفة لبسه، وعبد الله بن عمر قد نقل صفة لبسه،
فكان أولى .
الجزء 04 — ص ٢٨٩