494
كتاب الصلاة
ونقصه من الفَرْضِ ؛ أنّه يَكْفُر جاحد الفَرْض ولا يكفر جاحِدَ الوَاجِبِ.
وقال عبد الوهاب (1) : الواجب عندنا والفَرْضُ، واللازم، والختم والمستحق
،
بمعنى واحد فيتحقق معهم الكلام في هذه المسألة فإن أرادوا بالوجوب أنه مما يحرم تركه (2) ، فهو خلافٌ في عبارة، فلا معنى بالاشتغال بالمناظرة في ذلك. وإن قالوا : إنّه ممّا يحرم تركه، فهو خلافٌ في معنى.
والدليل على نفي وجوبه : قوله للأعرابي الذي سأله عن الخمس صلوات صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، قال: هل عليَّ غير هن؟ قال: «لا، إلا أَنْ تَطَوَّعَ» (3) .
فوجه الدلالة منه :
1 - أنّه سأل عن الفَرْضِ، فأجاب بالخمس، وهذا يقتضي أن الخمس جميع فَرْض الصلاة.
الشافعي
2 - والثاني : أنّه قال: هل عَلَيَّ غيرها؟ قال: «لا» فنفى الوجوب عن غيرها. 3 ـ والثالث : أنّه قال: «إلا أَنْ تَطَوَّعَ» فوصف ما زاد على الخمس بالتَّطَوع. المسألة الثانية (4) :
في عدد الوتر، فإن مالكًا - رحمه الله - ذهب إلى أن الوثر واحدة (5) ، وبه قال
- ـ
وقال أبو حنيفة : الوِتْرُ ثلاث في تسليمةٍ واحدةٍ.
والدليل على ما نقوله : قول عائشة في هذا الحديث : «يُوتِرُ مِنْهَا بَواحِدَةٍ».
و دليل ثانٍ (6) : قوله في هذا الحديث : كان رسولُ الله صلى الله عليه قد أسن
(1) بنحوه في المعونة : 1691/3 (ط . الباز) وقد نشر محمد السليماني المسائل الأصولية منها في ملحق كتاب المقدمة في الأصول لابن القصَّار ،238 ثم أعاد نشرها بصورة أجود وأتقن إدريس الفهري بعنوان: «رسالتان في بيان الأحكام الخمسة التي تعتري أفعال المكلفين دار البحوث وإحياء التراث
بدبي، سنة 1424 . انظر صفحة 163 . (2) في المنتقى : أنّه لا يحرم تركه .
(3) أخرجه مالك في الموطأ (485) رواية يحيى . (4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 1/ 214 .
(5) أي ركعة واحدة.
(6) هذا الدليل من إضافات المؤلف على نص الباجي.
الجزء 02 — ص ٤٩٤