نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد - ابن أبي ربيع 1-2 — الصفحة ٩٨٥

النهي الذي فيه إنّما هو إذا لقيه في الطريق ، وأما إذا أتاه في حانوته أو منزله ؛ فلا مانع من بدئه بالسلام! ثم جرى النقاش حوله طويلاً . وكلُّ يُدلي بما عنده من رأي ، وكان من قولي يومئذ : إن قوله : «لا تبدؤوا مطلق ليس مقيداً بالطريق ، وأن قوله : «وإذا لقيتُمْ أحدهم في طريق .... لا يقيّده ؛ فإنّه من عطف الجملة على الجملة ، ودعمت ذلك بالمعنى الذي تضمنته هذه الجملة ، وهو أنّ اضطرارهم إلى أضيق الطرق إنما هو إشارة إلى ترك إكرامهم لكفرهم ، فناسب أنْ لا يُبْدَؤُوا مِن أجل ذلك بالسلام لهذا المعنى ، وذلك يقتضي تعميم الحُكْم . هذا ما ذَكَرْتُه يومئذ ؛ ثم وجدتُ ما يُقويه ويشهد له في عدة روايات : الأولى : قول راوي الحديث سهيل بن أبي صالح : خرجت مع أبي إلى الشام ، فكان أهل الشام يمرون بأهل الصوامع فيسلمون عليهم ، فسمعت أبي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :» فذكره . أخرجه أحمد (٣٤٦/٢) ، وأبو داود بسند صحيح على شرط مسلم . فهذا نص من راوي الحديث - وهو أبو صالح ، واسمه ذكوان تابعي ثقة – أن النهي يشمل الكتابي ولو كان في منزله ولم يكن في الطريق . وراوي الحديث أدرى بمرويه من غيره ؛ فلا أقل من أن يصلح للاستعانة به على الترجيح . ولا يشكل على هذا لفظ الحديث عند البخاري في «أدبه» (۱۱۱۱) ، وأحمد في «مسنده» (٤٤٤/٢) : «إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدؤوهم بالسلام ، واضطروهم إلى أضيقها» فإنّه شاذ بهذا اللفظ . فقد أخرجه البخاري أيضاً (۱۱۰۳ ) ، ومسلم ، وأحمد (٢٦٦/٢ و ٤٥٩) وغيرهما من طرق عن سهيل بن أبي صالح باللفظ الأول - TAO -
الجزء 2 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.