واحتج عليه بالحديث ، وذلك من فقهه في الدين ، وعلمه بقواعد الشريعة ، التي منها سد الذرائع ، ومعرفته بطبائع البشر ، وتأثرهم بأسباب الخير والشر ؛ فإنك إذا تصورت أن تجد فيهم مَنْ يحب هذا القيام الذي يُرديه في النار ، وذلك لعدم وجود ما يذكره به ، وهو القيام نفسه ، وعلى العكس من ذلك ، إذا نظرت إلى مجتمع كمجتمعنا اليوم ، قدِ اعتادوا القيام المذكور ؛ فإنّ هذه العادة ، لا سيما مع الاستمرار عليها ؛ فإنّها تذكره به ، ثم إن النفس تتوق إليه وتشتهيه حتى تحبه ، فإذا أحبه هلك ، فكان من باب التعاون على البر والتقوى أنْ يُترك هذا القيام ، حتّى لِمَن نظنّه أنّه لا يُحبُّه ؛ خشية أن يجره قيامنا له إلى أن يحبّه ، فنكون قد ساعدناه على إهلاك نفسه وذا لا يجوز .
ومن الأدلة الشاهدة على ذلك أنك ترى بعض أهل العلم الذين يُظَن فيهم حسن الخلق ، تتغير نفوسهم إذا ما وقع نظرهم على فرد لم يقم له ، هذا إذا لم يغضبوا عليه ولم ينسبوه إلى قلة الأدب ، ويبشروه بالحرمان من بَرَكَة العلم ؛ بسبب عدم احترامه لأهله بزعمهم ، بل إن فيهم من يدعوهم إلى القيام ، ويخدعهم بمثل قوله : أنتم لا تقومون لي كجِسْم مِنْ عظم ولحم ، وإنّما تقومون للعلم الذي في صدري!! كأن النبي عنده لم يكن لديه علم !! لأنّ الصحابة كانوا لا يقومون له ، أو أن الصحابة كانوا
لا يعظمونه التعظيم اللائق به! فهل يقول بهذا أو ذاك مُسلِم؟!
ومِنْ أجل هذا الحديث وغيره ذهب جماعة من أهل العلم إلى المنع من القيام للغير ؛ كما في «الفتح» (٤١/١١) ، ثم قال :
ومحصل المنقول عن مالك إنكار القيام ما دام الذي يُقام لأجله لم يجلس ، ولو
كان في شغل نفسه ؛ فإنّه سُئِل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها ، فتتلقاه وتنزع ثيابه وتقف حتى يجلس ؟ فقال : أما التلقي ؛ فلا بأس به ، وأما القيام حتى يجلس ؛ فلا ؛ فإن هذا فعل الجبابرة ، وقد أنكره عمر بن عبدالعزيز» .
قلت : وليس في الباب ما يُعارض دلالة هذا الحديث أصلاً ، والذين خالفوا فذهبوا
- ٣٦٢ -
الجزء 2 — ص ٣٦٢