نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد - ابن أبي ربيع 1-2 — الصفحة ٦٥٦

ولا يخفى أن ما قاله الأوزاعي هو ظاهر الحديث ؛ لأنّ الحُكْم له بِالأَوكَسِ يَستلزم صحة البيع . قلتُ : الخطابي نفسه قد ذكر أنّ الأوزاعي قال بظاهر الحديث ، فلا فرق بينه وبين الخطابي من هذه الحيثية ، إلا أن الخطابي تجراً في الخروج عن هذا الظاهر ومخالفته ؛ لمجرد علّة الجهالة التي قالوها برأيهم ؛ خلافاً للحديث . والعجيب حقاً أن الشوكاني تابعهم في ذلك بقوله : والعلة بثمنين . . . في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد وذلك لأنّ هذه المتابعة تتماشى مع الذين يُوجبون الإيجاب والقبول في البيوع ، والشوكاني يخالفهم في ذلك ، ويقول بصحة بيع المعاطاة ، وفي هذه الصورة (أعني المعاطاة الاستقرار متحقق كما بينته آنفاً . ثم إنه يبدو أن الشوكاني - كالخطابي - لم يقف على من قال بظاهر الحديث - كالأوزاعي - ، وإلا لما سكت على ما أفاده كلام الخطابي من تفرد الأوزاعي ، وقد روينا لك بالسند الصحيح سلفه في ذلك - وهو التابعي الجليل طاوس – ومـوافـقــة الإمام الثوري له ، وتبعهم الحافظ ابن حبّان ، فقال في (صحيحه» (٢٢٦/٧) : «ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له أوكسهما» . ثم ذكر حديث الترجمة ، فهذا مطابق لما سبق من أقوال أولئك الأئمة ، فليس الأوزاعي وحده الذي قال بهذا الحديث . أقول هذا بياناً للواقع ، ولكي لا يقول بعض ذوي الأهواء أو مَن لا عِلْم عنده ، فيزعم أن مذهب الأوزاعي هذا شاذ ! وإلا فلسنا - والحمد لله - من الذين لا يعرفون الحق إلا - ٥٦ -
الجزء 2 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.