ولا يخفى أن ما قاله الأوزاعي هو ظاهر الحديث ؛ لأنّ الحُكْم له بِالأَوكَسِ يَستلزم
صحة البيع .
قلتُ : الخطابي نفسه قد ذكر أنّ الأوزاعي قال بظاهر الحديث ، فلا فرق بينه وبين الخطابي من هذه الحيثية ، إلا أن الخطابي تجراً في الخروج عن هذا الظاهر ومخالفته ؛
لمجرد علّة الجهالة التي قالوها برأيهم ؛ خلافاً للحديث .
والعجيب حقاً أن الشوكاني تابعهم في ذلك بقوله :
والعلة
بثمنين . . .
في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد
وذلك لأنّ هذه المتابعة تتماشى مع الذين يُوجبون الإيجاب والقبول في البيوع ، والشوكاني يخالفهم في ذلك ، ويقول بصحة بيع المعاطاة ، وفي هذه الصورة (أعني المعاطاة الاستقرار متحقق كما بينته آنفاً .
ثم إنه يبدو أن الشوكاني - كالخطابي - لم يقف على من قال بظاهر الحديث - كالأوزاعي - ، وإلا لما سكت على ما أفاده كلام الخطابي من تفرد الأوزاعي ، وقد روينا لك بالسند الصحيح سلفه في ذلك - وهو التابعي الجليل طاوس – ومـوافـقــة
الإمام الثوري له ، وتبعهم الحافظ ابن حبّان ، فقال في (صحيحه» (٢٢٦/٧) : «ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له أوكسهما» .
ثم ذكر حديث الترجمة ، فهذا مطابق لما سبق من أقوال أولئك الأئمة ، فليس الأوزاعي وحده الذي قال بهذا الحديث .
أقول هذا بياناً للواقع ، ولكي لا يقول بعض ذوي الأهواء أو مَن لا عِلْم عنده ، فيزعم أن مذهب الأوزاعي هذا شاذ ! وإلا فلسنا - والحمد لله - من الذين لا يعرفون الحق إلا
- ٥٦ -
الجزء 2 — ص ٥٦