نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد - ابن أبي ربيع 1-2 — الصفحة ٦١٣

القيم في تهذيب السنن» (٢٥/٣ - ٢٦) : وقال داود : ينظر إلى سائر جسدها . وعن أحمد ثلاث روايات : إحداهن : ينظر إلى وجهها ويديها . · والثانية : ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما والثالثة : ينظر إليها كلّها عورة وغيرها ؛ فإنّه نصّ على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة!» . قلتُ : والرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث ، وتطبيق الصحابة له ، والله أعلم . وقال ابن قدامة في (المغني) (٤٥٤/٧) : ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالباً أن النبي لما أذن في النظر إليها مِن غَيْر عِلمها ؛ عَلِم أنّه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة ، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور ، ولأنّه يظهر غالباً ، فأبيح النظر إليه كالوجه ، ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع ، فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم» (۱) (تنبيه) : وقد ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر» (۸۲/۱) نحو هذه الرواية الثانية ، فقال : وقد نص أحمد على جواز أنْ يُبْصِر الرجل من المرأة التي يُريد نكاحها ما هو عورة ؛ يشير إلى ما يزيد على الوجه» . فعلّق عليه الأستاذ علي الطنطاوي بقوله : ليس في المعروف من مذهب أحمد جواز ذلك . والظاهر أنّ الأستاذ يعني المعروف عندها وإلا فهو معروف في كتب الحنابلة وغيرهم ، ولو رجع إليها لكان عنده معروفاً ، وحسبك منها كتاب «المغني لابن قدامة ؛ فقد قال (٤٥٤/٧) بَعد أن ذكر الرواية الأولى ومعنى الثانية : «قال أحمد في رواية حنبل : لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك . وقال أبو بكر (المروزي) : لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة» . (الشيخ) . -17-
الجزء 2 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.