ابن عيينة قال :
«سمعت مالك بن أنس ، وأتاه رجل ، فقال : يا أبا عبدالله! مِن أينَ أُحرم؟ قال : من ذي الحليفة ، من حيث أحرم رسول الله لا . فقال : إني أريد أنْ أُخرم من المسجد من عند القبر . قال : لا تفعل ، فإني أخشى عليك الفتنة . فقال : وأي فتنة في هذه؟ إنّما هي أميال أزيدها ! قال : وأي فتنة أعْظَمُ مِن أنْ ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله ؟! إني سمعتُ الله يقول :
فَلْيَحْذَرِ الذينَ يُخالِفون عنْ أَمْرِهِ أنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَةٌ أو يُصِيبَهُم عذاب أليم ) ! فانظر مبلغ أثر الأحاديث الضعيفة في مخالفة الأحاديث الصحيحة والشريعة المستقرة ، ولقد رأيتُ بعض مشايخ الأفغان هنا في دمشق في إحرامه ، وفهمت منه أنّه أحرم من بلده ! فلما أنكرتُ ذلك عليه احتج علي بهذا الحديث! ولم يذر المسكين أنه ضعيف لا يُحتج به ، ولا يجوز العمل به لمخالفته سنّة المواقيت المعروفة ، وهذا مما صرّح به الشوكاني في «السيل الجرار» (١٦٨/٢) .
۲ - يُذكر عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(مَنْ أَهَلَّ بِحَجْةٍ أو عُمْرَةٍ مِن المسجد الأقصى إلى المسجدِ الحرامِ ؛
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، أو وجَبَتْ لَهُ الجنَّةُ) .
فائدة :
ضعيف . الضعيفة برقم (۲۱۱) .
ثم إن الحديث ؛ قال السندي ، وتبعه الشوكاني :
يدل على جواز تقديم الإحرام على الميقات» .
قلتُ : كلاً ، بل دلالته أخص من ذلك ، أعني أنّه إنما يدل على أن الإحرام من
(١) النور : (٦٣) .
- ٥٥٢ -
الجزء 1 — ص ٥٥٢