نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد - ابن أبي ربيع 1-2 — الصفحة ٥٥٢

ابن عيينة قال : «سمعت مالك بن أنس ، وأتاه رجل ، فقال : يا أبا عبدالله! مِن أينَ أُحرم؟ قال : من ذي الحليفة ، من حيث أحرم رسول الله لا . فقال : إني أريد أنْ أُخرم من المسجد من عند القبر . قال : لا تفعل ، فإني أخشى عليك الفتنة . فقال : وأي فتنة في هذه؟ إنّما هي أميال أزيدها ! قال : وأي فتنة أعْظَمُ مِن أنْ ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله ؟! إني سمعتُ الله يقول : فَلْيَحْذَرِ الذينَ يُخالِفون عنْ أَمْرِهِ أنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَةٌ أو يُصِيبَهُم عذاب أليم ) ! فانظر مبلغ أثر الأحاديث الضعيفة في مخالفة الأحاديث الصحيحة والشريعة المستقرة ، ولقد رأيتُ بعض مشايخ الأفغان هنا في دمشق في إحرامه ، وفهمت منه أنّه أحرم من بلده ! فلما أنكرتُ ذلك عليه احتج علي بهذا الحديث! ولم يذر المسكين أنه ضعيف لا يُحتج به ، ولا يجوز العمل به لمخالفته سنّة المواقيت المعروفة ، وهذا مما صرّح به الشوكاني في «السيل الجرار» (١٦٨/٢) . ۲ - يُذكر عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ أَهَلَّ بِحَجْةٍ أو عُمْرَةٍ مِن المسجد الأقصى إلى المسجدِ الحرامِ ؛ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، أو وجَبَتْ لَهُ الجنَّةُ) . فائدة : ضعيف . الضعيفة برقم (۲۱۱) . ثم إن الحديث ؛ قال السندي ، وتبعه الشوكاني : يدل على جواز تقديم الإحرام على الميقات» . قلتُ : كلاً ، بل دلالته أخص من ذلك ، أعني أنّه إنما يدل على أن الإحرام من (١) النور : (٦٣) . - ٥٥٢ -
الجزء 1 — ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.