نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد - ابن أبي ربيع 1-2 — الصفحة ٤٤٥

«اذْبَحْها ، ولن تُجزىء عن أحد بعدك. وفي أخرى : ولا تُجزيء جَذَعة عن أحد بَعْدَك . أخرجه مسلم (٧٤/٦) - ٧٦) ، والبخاري نحوه . من ويبدو جلياً من مجموع الروايات أن المراد بـ «الجذعة» في اللفظ الأخير الجذعة المعز ، فهو في ذلك كحديث عُقبة المتقدم من رواية البخاري ، وأما فهم ابن حزم من هذا اللفظ «جَذَعة» العموم ، فيشمل عنده الجذعة من الضأن ، فَمِن ظاهريته وجموده على اللفظ دون النظر إلى ما تدلّ عليه الروايات بمجموعها ، والسياق والسباق ، وهما من المقيدات ؛ كما نص على ذلك ابن دقيق العيد وغيره من المحققين . ذلك هو الجواب الصحيح عن حديث جابر – رضي الله عنه – ، وأما قول الحافظ في «التلخيص» (ص ٣٨٥) : تنبيه : ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يُجزِىء إلا إذا عَجَز عن المسنّة ، والإجماع على خلافه ، فيجب تأويله بأن يُحمل على الأفضل ، وتقديره : المستحب أن لا تذبحوا إلا مُسنّة» . قلتُ : هذا الحمل بعيد جداً ، ولو سلم فهو تأويل ، والتأويل فرع التصحيح ، والحديث ليس بصحيح كما عرفت ، فلا مسوغ لتأويله وقد تأوّله بعض الحنابلة بتأويل آخر ، لعله أقرب من تأويل الحافظ ، ففسر المسنة بما إذا كانت من المعز ! ويردّ هذا ما في رواية لأبي يعلى في مسنده» (ق ٢/١٢٥) بلفظ : !(۱) «إذا عزّ عليك المسان مِن الضَّأْنِ ، أجزأ الجَدَعُ مِنَ الضَّأْن» . وهو وإن كان ضعيف السند كما بينته في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار (۱) انظر «منار السبيل» (۲۷۰/۱) (الشيخ) . - ٤٤٥ -
الجزء 1 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.