ويمكن أن يُحمّل المطلق على الضأن أيضاً ، بدليل حديث أسامة ، وعليه يُحتمل أن يكون ذلك خصوصية له أيضاً ، أو كان ذلك لعُذر مثل تعذر المسنّة من الغنم ، وغلاء
سعرها ، وهذا هو الأقرب ؛ لحديث عاصم بن كليب عن أبيه قال :
كُنَّا نُؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد ، وكنا بفارس ، فغلت علينا يوم النحر المسان ، فكنا نأخذ المسنّة بالجذعين والثلاثة ، فقام فينا رجل مِن مُزينة ، فقال : كُنا مع رسول الله له ، فأصبنا مثل هذا اليوم ، فكنا نأخذ المسنة بالجذعين
والثلاثة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الجذع يُوفي ما يوفي النَّنِي ) .
.
أخرجه النسائي ، والحاكم (٢٢٦/٤) ، وأحمد (٢٦٨) ، وقال الحاكم :
حدیث صحيح .
وهو كما قال .
وقال ابن حزم (٢٦٧/٧) :
«إنّه في غاية الصحة» .
ورواه أبو داود (۳/۲) ، وابن ماجه (۲۷٥/۲) ، والبيهقي (۲۷۰/۹) مُختصراً ، وفى
روايتهم تسمية الصحابي بـ «مجاشع بن مسعود السلمي» ، وهو رواية للحاكم . فهذا الحديث يدلّ بظاهره على أنّ الجذعة من الضأن إنما تجوز عند غلاء سعر
المسان وتعشرها
ويؤيده حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعاً :
لا تذبحوا إلا مُسِنَّة ، إلا أنْ يَعسُر عليكم ، فتذبحوا جَذَعَةٌ مِنَ الضَّأْنِ» .
أخرجه مسلم (٧٢/٦) ، وأبو داود (۳۲) (۳۱۲/۳ ، ۳۲۷ ) ، وقال الحافظ في «الفتح» :
«إنّه حديث صحيح .
- ٤٤٣٠
الجزء 1 — ص ٤٤٣