«ما ذهبت على البريد ، وجد بنا السّير ، وقد انقضت مدة المسح فلم يُمكن النزع والوضوء إلا بالانقطاع عن الرفقة ، أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف ، فغلب على ظنّي عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة ، ونزلت حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر : «أصبت السنّة» على هذا توفيقاً بين الآثار ، ثم رأيتُه مصرحاً به في «مغازي ابن عائذ أنّه كان قد ذهب على البريد - كما ذهبت - لما فُتِحَتْ دمشق ... فحمدت الله على الموافقة ، (قال) : وهي مسألة نافعة جداً» .
الله قلت : ولقد صدق - رحمه ، وهي من نوادر فقهه جزاه الله عنا خير الجزاء ،
6-
وقد نقل الشيخ علاء الدين المرادي في كتابه الإنصاف) (١٧٦/١) عن شيخ الإسلام أنه قال في «الاختيارات» :
لا تتوقت مدة المسح في المسافر الذي يشق (عليه) اشـتـغـالـه بالخلع واللبس ،
كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين» . وأقره .
وهو في الاختيارات (ص) (۱۵) المفردة .
فأقول : فيستبعد جداً من مثله أن يخالف الحديث والصحابة ، وأن يوافق الخوارج في إنكار سنة المسح على الخفين ، لا سيّما وهو قـد تـفـقـه على أبيـه داود ، وهذا مع أئمة الفقه والحديث في القول بالمسح على الخفين كما ذكر ذلك الإمام ابن حزم في «المحلى» (۲ / ۸۹) ، فمن أين جاء السالمي بما عــزاه لأبي بكر
الظاهري؟!
وما أحسن ما قيل :
والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء!
-YOU-
الجزء 1 — ص ٢٥٨